البرلمان الصيني يوافق على خطة لزيادة الإنفاق الحكومي وإصدار ديون جديدة

وافق البرلمان الصيني على خطة لزيادة الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الجاري، حيث وافقت أعلى هيئة برلمانية على إصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان، (137 مليار دولار) وأقرت مشروع قانون للسماح للحكومات المحلية بتحميل جزء من حصص السندات لعام 2024 مقدما، في خطوة لدعم الاقتصاد.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إن الأموال المجمعة من السندات السيادية الجديدة ستدعم إعادة بناء المناطق المتضررة من الكوارث في البلاد وتحسين البنية التحتية لمنع الصرف الصحي في المناطق الحضرية لتعزيز قدرة الصين على تحمل الكوارث الطبيعية.

وأضافت الوكالة أن ذلك سيؤدي إلى زيادة عجز ميزانية البلاد لعام 2023 إلى حوالي 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي من 3% المحددة سابقًا.

وجاءت موافقة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على مشروع القانون في ختام اجتماعها الذي استمر خمسة أيام.

ويعد قرار الحكومة الصينية بتعديل الموازنة العامة في منتصف العام أمراً نادر الحدوث، حيث قامت بذلك الأمر عام 2008 عقب الزلزال الذي ضرب مقاطعة سيشوان جنوب غرب البلاد، وبعد الأزمة المالية الآسيوية في أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وقال مارك ويليامز، كبير الاقتصاديين الآسيويين في كابيتال إيكونوميكس: "الدعم المالي الإضافي الذي تمت الموافقة عليه اليوم هو التدخل الذي كنا نتوقعه والذي كان ضروريًا لمنع التشديد المالي المفاجئ في الصين في الأسابيع الأخيرة من العام".