توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وجيبوتي في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البيانات الإحصائية تعد ركيزة أساسية في صياغة الرؤى والإستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، سواء في الإطار الوطني أو الدولي، وهو ما ينعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والديموغرافي.

جاء ذلك خلال توقيع الدكتورة هالة السعيد، مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة في جيبوتي بحضور صافيا محمد علي، وزيرة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص بجمهورية جيبوتي، وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا"، بحضور الدكتور رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، وذلك في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني في جمهورية چيبوتي.

حضر توقيع مذكرة التفاهم لواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السفير هشام بدر، مساعد الوزيرة للشراكات الإستراتيجية والتميز والمبادرات، المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والسفير أحمد بكر، نائب مساعد وزير الخارجية، المستشار محمد إبراهيم، القائم بأعمال سفير جيبوتي بالقاهرة، وإبراهيم عبدي حادي، مدير عام معهد الإحصاء في جيبوتي.

وأكدت السعيد، أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين مصر وجيبوتي في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني مع جمهورية جيبوتى، في إطار تنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والمساكن بجيبوتي خلال عامى 2023 – 2024، موضحة أن المذكرة تعد باكورة التعاون بين البلدين في المجال التنموي، وتحديدًا في مجال إعداد المسوح والتعدادات وتطوير قواعد البيانات التنموية، مؤكدة عمق العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وأوضحت أن توقيع اليوم يُعد تتويجاً للجهود المبذولة على مدار العام الماضى لبلورة صيغة مشتركة للتعاون المستقبلي بين جميع الأطراف، ونموذجًا للشراكة التنموية التي تجمع مصر وجببوتي والاسكوا، مشيرة إلى أهمية اتباع النهج التشاركي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مشيرة إلى الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة والذي يؤكد على تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

وأعربت صافيا محمد علي، وزيرة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص بجمهورية جيبوتي، عن سعادتها بهذا التوقيع الذي يأتي في إطار توطيد العلاقة بين البلدين، مشيدة بالدعم المقدم والعمل المشترك الإيجابي في مجال تطوير الإحصاءات في جيبوتي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ومن جانبها أوضحت الدكتور رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا أن مذكرة التفاهم تجسد روح التعاون بين بلدان الجنوب وتمثل بعدًا لمستقبل أكثر إشراقًا ونموذجا لتعميمه بين دول المنطقة، موضحة أن رؤية أي دولة ترتكز على بيانات دقيقة وشاملة ومتوفرة في الوقت المناسب، حيث تعتبر التعدادات والمسموح شريان الحياة للتخطيط التنموي لأي دولة، مؤكدة أن مصر اتخذت خطوة جديرة بالثناء لتقديم الدعم الفني لجيبوتي لتحديث عملية إجراء التعدادات وجعلها إلكترونية مما يقلل التكلفة والوقت ويؤدي إلى الحصول على بيانات بجودة أعلى يسهل استخدامها من قبل المعنيين.

وأكد لواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن العلاقات بين مصر وجيبوتي شهدت تطورا خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وأن العلاقات الرسمية والشعبية بين البلدين هي علاقات متميزة شهدت تطورا أكثر خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في 2019، كما أكد أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بينه وبين نظيره في جيبوتي في كافة المجالات، وتبادل الخبرات تفعيلا لأهداف التنمية المستدامة والهدف الـ17 منها، موضحا أن التوقيع يأتي تعزيزًا للتعاون بين الجهاز وجهاز الإحصاء في جيبوتي، مشيرا إلى زيارة جهاز إحصاء جيبوتي إلى جهاز التعبئة والإحصاء في 2019 لتبادل الخبرات في تطوير منهجيات المسوح الأسرية للهجرة وتقنيات أخذ العينات وتحليل بيانات الهجرة.

وشهد حفل التوقيع عرض تقديمي من العميد محمد عبد العظيم، مدير مشروعات البنية المعلوماتية بوزارة التخطيط، حيث استعرض مشروع تسجيل المواليد والوفيات، ومشروع تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين، بالإضافة إلى استعراض مشروع تكامل قواعد البيانات المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية.