الحكومة الأوكرانية تفرص قواعد جديدة على صادرات السلع الزراعية

صرحت الحكومة الأوكرانية بأن كييف ستطبق التسجيل الإلزامي لشركات تصدير المواد الغذائية بهدف منع الانتهاكات مثل التهرب الضريبي في تصدير السلع الزراعية الرئيسية.

وفقًا للإجراء الجديد، فإن الشركات المسجلة في السجل الزراعي للدولة، وهي من دافعي ضريبة القيمة المضافة، وليس لديها ديون ضريبية أو تأخير في إعادة عائدات العملات الأجنبية، يمكنها المشاركة في الصادرات، وفقًا لرويترز.

وقالت الحكومة إن "الغرض من المشروع التجريبي هو تهيئة الظروف لمنع التجاوزات وانتهاكات القانون أثناء تصدير البضائع".

وقالت إن هذه الخطوة "ستضمن أيضًا حماية حقوق الكيانات الزراعية التي تمارس أنشطة اقتصادية دون مخالفة القانون".

وحاولت أوكرانيا، التي هي في أمس الحاجة إلى المال من أجل الحرب ضد روسيا، في السابق تشديد الضوابط على صادرات الحبوب، وفي أغسطس الماضي، أدخلت منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، والتي لديها موانئ على البحر الأسود ونهر الدانوب، آلية لمراقبة صادرات الحبوب.

وتعد أوكرانيا واحدة من أكبر منتجي ومصدري المواد الغذائية في العالم، لكن يقدر المسؤولون أن ما يصل إلى ثلث السلع المخصصة للتصدير اللاحق يتم شراؤها نقدًا ودون دفع الضرائب اللازمة.