وزيرة التخطيط تلتقي بالفريق التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد لدعم سبل التعاون

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، على دعم الحكومة المصرية للقطاع الخاص المصري والأجنبي وتشجيع أجهزة الدولة كافة للاستثمارات في القطاعات المختلفة وعلى رأسها القطاع البنكي الذي حقق نجاحات كبيرة في مصر، ويعد أحد أبرز قطاعات الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة، اليوم، مع فريق بنك ستاندرد تشارترد الذي حصل على رخصة جديدة للعمل في السوق المصري.

واستعرضت السعيد، عددا من الملفات التي تعمل عليها الوزارة في ملف التنمية الاقتصادية وأبرزها البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والذي يهدف إلى تعميق استقرار الاقتصاد المصري ورفع قدرته على التعامل مع الصدمات والأزمات من خلال التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات واستغلال الميزة النسبية لمصر في قطاعات السياحة واللوجيستيات لتشكل القطاعات الخمسة أهم ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية.

واستعرضت السعيد أهم ملفات ومشروعات صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية التي أصبحت شريكا أساسيا للقطاع الخاص ونجحت في خلق فرص استثمارية متميزة في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتعليم والصحة والسياحة وإعادة استغلال الأصول غير المستغلة.

ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد محمد جاد، إلى العلاقة المستمرة بين البنك والحكومة المصرية، موضحا أن قرار فتح فرع للبنك في مصر يأتي في إطار رؤية عميقة للاقتصاد المصري باعتباره أحد أهم وأكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط مؤكدًا أن بنك ستاندرد تشارترد العالمي حريص على تقديم خدماته كافة من خلال فرعه في مصر لدعم القطاع الخاص التجاري المصري والمساهمة في تحقيق الخطط الحكومية وتنويع محفظة عملاؤه في القطاعات الاقتصادية كافة.

حضر اللقاء وائل زيادة مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون الاقتصادية، وحاتم الليثي مستشار الوزيرة للشئون المصرفية، د.محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن البنك حضر زكي خالد رئيس قطاع العلاقات البنكية وحسام عبد الباسط رئيس الخدمات المصرفية للشركات.

علماً بان البنك قد حصل علي ترخيص مزاولة الأعمال من البنك المركزى المصرى وقد تم تسجيله ضمن قائمة البنوك المرخص لها بالعمل في شهر مايو الماضى والبنك يعتزم بدء الأعمال بجمهورية مصر العربية قبل نهاية العام الحالي بمجرد استيفاء بعض الإجراءات النهائية الخاصة بأنظمة البنك.