ضمن مبادرة «إعفاء الواردات من الجمارك».. المصريون يجلبون 3.3 طن ذهب من الخارج خلال 6 أشهر

بعد ساعات من موافقة مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو 2024، وما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار؛ فبلغ حجم واردات مصر من الذهب المعفى من الضريبة الجمركية نحو 3.3 طن خلال 6 أشهر ـ وفقا لما جاء في "الشرق بلومبرج".

وفي مايو الماضي، أصدر رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، ينتهي السبت المقبل، والقرار جاء في وقت عانت فيه السوق المحلية من ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية، كما أنها محاولة للحد من التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

وبحسب شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، فإن الخطوة تتضمن إعفاء الذهب الوارد للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة على قيمة المصنعية فقط، وليس إجمالي وزن الذهب، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو المقبل.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتقرير "الشرق بلومبرج"، فإن غالبية هذه الكميات عبارة عن مشغولات ذهبية وليست سبائك، ووردت من دول الخليج.

وفي سياق متصل، قفزت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية، خلال الأسبوع الجاري، بنحو 100 جنيه ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعاً في مصر إلى 2620 جنيهاً، وجاء مد الإعفاء من الجمارك مرة أخرى ليساهم في حدوث توازن واستقرار بالسوق المحلي.