برلماني: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بعد 3 شهور تقريبًا| فيديو

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه وفقًا لتعديلات قانون التصالح الجديدة، التي وافق عليها المجلس اليوم مبدئيًا، سيتم مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتب استشاري.

وأوضح" السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن ذلك بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، مشيرًا إلى أن القانون سيتم عرضه على المجلس الأسبوع المقبل لإقراره بشكل نهائي.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن التعديلات ستيسر على المواطنين قبول طلبات التصالح المقدمة من قبلهم، لافتًا إلى أن قانون التصالح سيكون موحد في كل مكان وجهة، والأصل في المخالفة الجزاء والعقاب، وإرضاء الناس وهم مخالفون بنسبة 100% هو أمر صعب للغاية.

وذكر: "القانون سيسهل الإجراءات التي عرقلت ما مضى، إلى جانب تلافي أي مشكلات تم رصدها في القانون الماضي، واللائحة التنفيذية ستصدر من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بعد 3 شهور تقريبًا".