مسؤول بالبترول: مديونية وزارة الكهرباء تجاوزت 153 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث

أعلن مسؤول حكومي بوزارة البترول، ارتفاع مستحقات الوزارة لدى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث وصلت إلى مستوى تجاوز 153 مليار جنيه، بنهاية الربع الثالث من 2023.

وقال المسؤول، لـ "العربية Business"، إن مديونية وزارة الكهرباء ارتفعت مؤخرًا نظرًا لمسحوباتها من الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء، إذ تستهلك المحطات حاليًا بين 60 و62% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في مصر، لافتًا إلى أن قيمة كميات من الوقود التي تحصل عليها الوازرة تتراوح بين 11 و13 مليار جنيه شهريًا، وتتغير بشكل دوري بحسب الأسعار العالمية التي شهدت تقلبات مؤخرًا.

وصرح المسؤول، بأن وزارة الكهرباء تسدد بين 40 و60% من قيمة فاتورة الوقود الشهرية، وباقي القيمة يتراكم على المديونيات السابقة، حيث توفر وزارة البترول كامل احتياجات محطات الكهرباء من الوقود " لضمان استقرار توليد الكهرباء من المحطات التقليدية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من مصادر توليد الطاقة في مصر.

وأوضح أن فض التشابك المالي بين الوزارتين مرهون باتجاه وزارة الكهرباء نحو مصادر الطاقة المتجددة؛ مما يقلص الاعتماد على الغاز الطبيعي والوقود الأحفوري الذي يتم تدبير جزء منه من الخارج بالدولار، مشيرًا إلى أن وزارة الكهرباء خفضت القيمة التي تسددها شهريًا إلى وزارة البترول بعد تأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء خلال 2023.

ولفت المسؤول بوزارة البترول، إلى أن وزارة الكهرباء ربما تتجه لرفع معدلات سداد فاتورة الاستهلاك بداية من شهر يناير المقبل، حال رفع أسعار الكهرباء.

يذكر أن مسؤول في وزارة البترول، ذكر في تصريح سابق لـ "العربية Business"، أن الوزارة رفعت إجمالي كميات الوقود من غاز ومازوت، التي تضخ إلى محطات الكهرباء بنحو 12% منتصف نوفمبر الماضي، بعد تراجعها نهاية أكتوبر بنسبة 5 إلى 8%، بعدما توقفت واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل.

ونوه المسؤول، إلى أن إجمالي شحنات الغاز الموجهة إلى محطات الكهرباء تتراوح بين 90 و100 مليون متر مكعب يوميًا، مشيرًا إلى أن سعر بيع الغاز إلى محطات الكهرباء يقدر بـ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهي قيمة أقل من سعر الغاز العالمي.

وتابع: "حصة الشريك الأجنبي يتم شراؤها بنحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU".