مجلس الوزراء يعلن عن إجراءات جديدة لضبط أسعار السلع في الأسواق

استأنف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع؛ للتيسير على المواطنين.

جاء ذلك بحضور كلًا من: الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية.

وشارك في الاجتماع أيضًا، الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، والمستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هبة شاهين المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومسئولي عدد من شركات المنتجات الغذائية.

وقال رئيس الوزراء، إن عقد هذا الاجتماع يأتي بناء على مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط، حيث درست الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، في إطار سوق منضبط يوفر السلع بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولًا إلى آلية سنعمل على تنفيذها.

واستعرض "مدبولي"، مُخرجات عمل اللجنة التي أوصت بالاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير بهدف تحقيق للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من خلال مختلف الجهات الرقابية.

كما تضمنت المخرجات، دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقًا لمواد قانون حماية المستهل، وتشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري.

وخلال الاجتماع، تم التوافق على ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

من جهته، صرح رئيس الغرف التجارية قائلًا: "نحن مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيمه، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق، وسنعقد اجتماعات بيننا، وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة".

وخلال الاجتماع، تم التوافق أيضًا بين الحضور، على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، مما سيسهم في توازن الأسعار.

وأعلن رئيس الوزراء، إنه تم التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية سنعمل معًا على وجود أسعار عادلة لها، بعيدًا عن أي ممارسات، لافتًا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدًا عن أي ممارسات أخرى.