وزير الصحة يوجه بتسريع وتيرة ميكنة بنوك الدم لإنشاء قاعدة بيانات قومية للمتبرعين

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، وذلك لمتابعة ما توصلت إليه أعمال المجلس وتوصيات اللجان المنبثقة، والوقوف على أي معوقات وتذليلها، بحضور عدد من ممثلي الجهات والهيئات المعنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارةالصحة والسكإن، إن الوزير وجه بإجراء دراسة لتعميم إجراء فحص الحمض النووي لوحدات الدم لضمان مأمونية وسلامة وحدات الدم ومشتقاتها المنقولة للمرضى، وذلك في إطار استكمال مسيرة نجاح الدولة المصرية في القضاء على فيروس سي بعد حصولها على الإشهاد الدولي بخلوها من المرض من منظمة الصحة العالمية، مع وضع خطة زمنية وخريطة بالأماكن المستهدفة من خلال استراتيجية عمل موحدة تتيح التغطية الشاملة لكافة محافظات الجمهورية.

وتابع "عبدالغفار"، أن الوزير وجه بتسريع وتيرة ميكنة بنوك الدم وإنهاء إجراءات التعاقدات الخاصة بها، لربط بنوك الدم بنظام إلكتروني موحد بهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية للمتبرعين، في إطار خطة الدولة المصرية لتطبيق التحول الرقمي.

وأشار عبدالغفار، أن الوزير اطلع على آليات تنفيذ الرقابة والمتابعة، مؤكدا على ضرورة تشديد الرقابة على بنوك الدم والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وفي حال عدم الالتزام يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.

وأضاف عبدالغفار، أنه خلال الاجتماع تم مناقشة قائمة المستلزمات الطبية والكواشف الخاصة ببنوك الدم، ووجه الوزير بضرورة الفصل وعدم الخلط بين الكواشف والمستلزمات الخاصة بالمعامل والتحاليل الطبية، وتلك الخاصة بعمل بنوك الدم ووفقا للدليل الإرشادي الذي وضعته منظمة الصحة العالمية.

واختتم بأن الوزير وجه بضرورة رفع توصية من مجلس مراقبة عمليات الدم لكل من هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية بأن يتم إجراء اختبارات الكواشف في أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان سواء في مركز خدمات نقل الدم القومية أو المعامل المركزية المتخصصة، إلى جانب بنوك الدم الجامعية.