وزيرا التخطيط والتعليم يناقشان ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر الوزارة في أول لقاءات مناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل ٢٠٢٤/٢٠٢٥، ومتابعة المنفذ في خطة العام المالي الحالي.

وأوضحت "السعيد"، أن الاجتماع بوزير التعليم يعد أول لقاءات التحضير للخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مما يعكس الاهتمام بالتعليم، وذلك لأهمية القطاع باعتباره على رأس أولويات الدولة المصرية، ومنظومة التعليم الفني والتي تعد مكونًا رئيسيًا لخطة الدولة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأشارت الوزيرة، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الخدمات التعليمية، حيث تتركز أهمية القطاع في دوره المؤثر في التنمية البشرية، وتنمية المهارات بشكل يسهم في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، والثورة الصناعية الرابعة، ومواكبة مستجدات العصر وتعزيز التنافسية في مختلف المجالات.

وقالت وزيرة التخطيط: "ملتزمون بالاستحقاقات الدستورية تجاه التعليم والتعليم الفني، ونستهدف بشكل واضح زيادة عدد الفصول، وخفض الكثافة، وتعظيم دور القطاع الخاص عبر الشراكة مع الصندوق السيادي المعني بالتعليم".

من جهته، أكد وزير التعليم، أهمية اللقاء الذي يهدف إلى مناقشة الخطة الاستثمارية للوزارة، في ضوء اهتمام الدولة بقطاع التعليم، والذي سينعكس بدوره على الخطة الاستثمارية للوزارة.

وذكر "حجازي"، أن الوزارة تضم ٢٥.٥ مليون طالب، بجانب الزيادة السكانية السنوية والتي تتطلب التوسع في أعداد الفصول لمواجهة تلك الزيادة، وتقليل كثافات الفصول، والاهتمام بتقديم تعليم جيد للطلاب.

واستعرض اللقاء، برامج الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم، ومحاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يستهدف تحقيق إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، ومن بينها الاهتمام بتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، والتوسع في بناء مدارس التعليم العام، وإنشاء فصول جديدة لعلاج مشكلة الكثافة.

وتطرق اللقاء، إلى تطوير منظومة التعليم الفني، حيث يستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية زيادة أعداد المتقدمين لها، وتطوير منظومة التعليم التقني والفني، وتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، وإنشاء مدارس جديدة بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليًا.

كما يستهدف البرنامج، تفعيل دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب، والتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي يصل عددها الآن إلى ٧١ مدرسة، ومستهدف وصولها إلى ١٠٠ مدرسة بنهاية عام ٢٠٢٦، ووضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة: الصناعية، التجارية، الزراعية، والفندقية، من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية، وإنشاء مراكز التميز القطاعية في مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتناول اللقاء أيضًا، التوسع في أعداد مدارس النيل المصرية، ووضع إطار مؤسسي لتفعيل دور قطاع الخاص.