وزير المالية: 20 مليار دولار حجم تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة.. و596 مليار جنيه للدعم بالموازنة الجديدة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن حجم تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ستتجاوز ٢٠ مليار دولار، حيث إن مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين سوف يدعمون الاقتصاد المصري بحزم تمويلية إضافية.

جاء ذلك خلال حوارًا مفتوحًا مع رموز الإعلام والصحافة حول مشروع الموازنة المقبلة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

وصرح وزير المالية، بأن الحزمة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي المقدرة بـ ٧,٤ مليارات يورو تعزز مسار الاستقرار الاقتصادي، الذي بدأ ينعكس إيجابيًا في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني لمستقبل الاقتصاد المصري، وقد كان في مقدمتها «موديز».

وأشار الوزير، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات حاسمة للحكومة عند إعداد الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، قائلا: "عينكم على المواطن، والتركيز على التنمية البشرية خلال الفترة المقبلة".

وأكد وزير المالية، أن الحكومة ستظل داعمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال المرحلة المقبلة، حيث تعمل على تحقيق التوازن بين إجراءات التعافي الاقتصادي والانضباط المالي وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية الصعبة، خلال المرحلة المقبلة بصورة تدريجية.

وأوضح "معيط"، أن هذا امتدادًا لما انتهجته الدولة بأن تتحمل مع المواطن أعباء التحديات الاقتصادية والآثار السلبية لأربع سنوات من وباء كورونا والموجة التضخمية إلى الأوضاع السياسية بالشرق الأوسط والحرب في أوروبا، مضيفًا: "وما زال العديد من الدول النامية والناشئة تعاني تلك الآثار الاقتصادية السلبية".

وشدد وزير المالية، أن الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل، بجانب العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأعلن الوزير، أمه تم تخصيص ٥٩٦ مليار جنيه للدعم، منها أكثر من ١٣٤ مليارا للسلع التموينية وأكثر من ١٤٧ مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة»، متابعًا: "دعم رغيف العيش يتعدى ١٢٥ مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته ١٢٥ قرشًا، والمواطن يدفع ٥ قروش والخزانة تتحمل الفرق".