وزير قطاع الأعمال: خطة لتطوير فروع شركات التجارة الداخلية الثلاثة

عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمناقشة موقف مشروعات الشراكة لتطوير وتحديث واستغلال فروع شركات التجارة الداخلية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

ويأتي هذا في إطار استراتيجية التطوير التي تشمل كافة القطاعات التابعة، وخطة العمل للنهوض بفروع التجارة الداخلية: صيدناوي وبيع المصنوعات، وبيوت الأزياء الراقية، وعمر أفندي، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وراجع وزير قطاع الأعمال، برامج شركات التجارة الداخلية لتحسين أداء الفروع وتعظيم المبيعات والإيرادات بالشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة مما يمتلكه من خبرات وقدرات إدارية ومالية وتسويقية.

واستعرض "عصمت"، خريطة فروع التجارة الداخلية وتوزيعها الجغرافي وأوضاعها القانونية، والفرص العديدة المتاحة للاستثمار، وخطة التطوير بالتعاون مع الاستثمار الخاص، والخطة الخاصة ببعض الفروع المميزة من حيث المساحة أو الموقع الجغرافي؛ لاستغلالها بالشكل الأمثل وتعظيم عوائدها سواء المملوكة أو المستأجرة، والارتقاء بالخدمات التجارية المقدمة للعملاء، وتحسين أساليب العرض والبيع.

وأكد الوزير، أن أحد أهم محاور خطة العمل للتحديث هو تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركات التابعة، ومن بينها فروع شركات التجارة الداخلية، بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكة لتطوير الفروع وتعظيم عوائدها وحسن إدارتها.

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة حددت ورسمت الخريطة الخاصة بقطاع التجارة الداخلية التابع، وأن التطوير والتشغيل والنهوض بالفروع وغيرها يكون بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الفروع وتحسين الأداء وتطوير نظم العمل.

وأكد "عصمت"، أن الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة ملحة لتطوير فروع التجارة الداخلية، وأن هناك انفتاحًا على جميع أنواع الشراكات.