اليونيدو: مصر تعد ثالث أكبر المحافظ الرئيسية للمنظمة على مستوي العالم

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اليوم السبت، الدكتور باترك جان جيلابير، المدير الإقليمي وممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في مصر.

وتم خلال اللقاء، مناقشة علاقات التعاون المشترك مع منظمة "اليونيدو" والحكومة، في العديد من المجالات ذات الصلة بالتنمية الصناعية والصناعات الخضراء، وبحث محفظة التعاون الإنمائي الجارية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون المشترك مع المنظمة في ضوء أولويات الدولة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، عبر برنامج الشراكة القطرية PCP للفترة من 2021-2025، تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

وتطرق الجانبان، إلى محفظة التعاون الإنمائي الجارية التي تنفذها منظمة "اليونيدو"، في مصر بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وجهود المنظمة في تعزيز الصناعات الخضراء، وتمكين الشركات المصنعة من الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

هذا إلى جانب بحث سبل الاستفادة من الميزة النسبية للمنظمة الأممية، وخبرات "اليونيدو"، خلال الفترة المقبلة، وتوحيد جهود التعاون الإنمائي المشترك مع شركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولي وصناديق الاستثمار في المناخ والبيئة لتعظيم الاستفادة من التمويلات الإنمائية، وتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية، وتعزيز التجارة بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة.

وأشارت "المشاط"، إلى مشاركة منظمة "اليونيدو" في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تتضمن مشروعات ذات أولوية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، عبر الاستفادة من خبرات المنظمة في مجال الهيدروجين الأخضر، وتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية في مصر.

ولفتت الوزيرة، إلى الجهود المبذولة في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، لدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، عبر المجموعات الخمسة للعمل المشترك وهي: تعزيز رأس المال البشري، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات.

ومن جانبه، أشاد المدير الإقليمي، بالتعاون المستمر مع الحكومة المصرية، معربًا عن اتفاق المنظمة مع الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين القدرات الصناعية الوطنية.

وأشار إلى أن محفظة "اليونيدو"، الجارية في مصر تعد ثالث أكبر المحافظ الرئيسية للمنظمة على مستوي العالم بعد الصين والهند، مؤكدًا حرص المنظمة على مواصلة تعزيز علاقتها الإنمائية مع الحكومة المصرية نحو تحسين البنية التحتية الوطنية لحلول الصناعة الخضراء والمستدامة.

وذكر المدير الإقليمي، أن المنظمة تعمل حاليًا على توسيع عملياتها نحو دعم جهود تحسين المستوي المعيشي للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز مسار الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة.

يشار على أن المحفظة الجارية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، تضم 18 مشروعًا بقيمة 52 مليون دولار، من بينها برنامج التحول إلى الاقتصاد الدائري، وتعزيز النمو الأخضر في الصناعة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات المختلفة، وبرنامج دعم التجارة والصناعة والنمو والوصول إلى الأسواق، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ الالتزامات الدولية لبروتوكول مونتريال، وغيرهم.