البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 2.8% خلال العام الجاري

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي إلى 2.8% من تقديرات يناير الماضي البالغة 3.5%، في حين رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العام المالي المقبل إلى 4.2%، مقارنة بتوقعات يناير البالغة 3.9%.

يأتي ذلك في إطار خفض توقعات نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.7% خلال السنة الجارية، وهو ما يمثل "عودة إلى النمو المنخفض في العقد السابق لجائحة كورونا".

وأشار البنك في تقرير صدر اليوم الاثنين، أن اقتصادات الخليج ستنمو بوتيرة أسرع إلى 2.8% في 2024، و4.7% العام المقبل.

كان البنك أبقى في يناير على توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة، عند 3.5% للعام الحالي، و3.6% لدول مجلس التعاون الخليجي، مفترضاً تحسن الأداء الاقتصادي للبلدان المصدرة للنفط، بدفعٍ من نمو الصادرات والاستثمارات غير النفطية، وانتعاش أقوى في النشاط النفطي، بعد أن شهد العام الماضي تخفيضات في الإنتاج أكبر من المتوقع.

ويتناول التقرير ارتفاع المديونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فبين عامين 2013 إلى 2019، ارتفع متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكثر من 23 نقطة مئوية، مع تركز المديونات بشكل كبير في الاقتصادات المستوردة للنفط، والتي أصبحت الآن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة 50% من المتوسط العالمي في الأسواق الناشئة والنامية.