وزيرة التخطيط توضح أهم مستهدفات قطاع الزراعة والري بخطة عام 24/ 2025

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/ 2025، تولي أهمية قصوى لقطاعات الاقتصاد الحقيقي ومنها قطاع الزراعة والري.

وأشارت وزيرة التخطيط، خلال استعراضها للخطة اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الوزراء، إلى أن الاستثمارات الـمُوجّهة لأنشطة القطاع تقدر بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالي 60% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 23/2024، منها استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع، فيما تُقدّر إسهامات هذه الأنشطة في الناتج الـمحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة.

وذكرت "السعيد"، أن أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعية تؤكد التوسّع في إنتاج الـمحاصيل التي تُسهِم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والزيوت النباتية والذرة، والـمحاصيل ذات الـميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، واستنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية، وتطبيق نُظمُ الري الـمُوفّرة لاستخدامات الـمياه، بجانب التوسّع في نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية.

وعن مجال التوسّع الأفقي، صرحت وزيرة التخطيط، بأنه من الـمُستهدف إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالي الـمساحات الزراعية لنحو 10,7 مليون فدان بالـمُقارنة بنحو 10 مليون فدان في عام 22/2023، في ضوء الـموارد الـمائية الـمُتاحة مع تنويع مصادرها، وفي ظل الجهود الراهنة في تجهيز وإعداد البنية الأساسية تمهيدًا لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة في الـمناطق الصحراوية الـمُمتدّة أو الظهير الصحراوي للتجمّعات العُمرانية القائمة أو الجديدة.

وأوضحت: "تضم القائمة مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى) وتوسّعاته الـمُستقبلية، ومشروع تنمية الريف الـمصري، ومشروع الدلتا الجديدة".

ولفتت "السعيد"، إلى أنه في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، تستهدف زيادة الـمساحات الـمُنزرعة من الـمحاصيل الاستراتيجية، لتصل إلى 3.5 ملايين فدان في حالة القمح، 2.8 مليون فدان في حالة الذرة، و220 ألف فدان في حالة الفول البلدي، ولترتفع إنتاجية هذه المحاصيل الثلاث بما يَسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحَد من الواردات الزراعية.

ونوهت الوزيرة، إلى استهداف التوسّع في السِعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن في عام الخطة مُقابل نحو 3.9 مليون طن في عام 22/2023.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن خطة وزارة الـموارد الـمائية والري، استهدفت تفعيل مجموعة الآليّات الزراعية إلى تنمية الـموارد الـمائية وترشيد رفع كفاءة استخدامها، وقد تضمّنت الآليّات عدة مشروعات هي: استكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان في ٥ محافظات بالصعيد هي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الجيزة، والفيوم، وتأهيل وتبطين ترع بطول 1010 كم، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 18 محطة رفع.

كما تضمنت المشروعات، إنشاء وإحلال وتجديد 571 قنطرة ومنشأة صناعية، وإنشاء 79 سَد وبحيرة صناعية وخزَّان لاستيعاب مياه السيول، والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحديث لتصل مساحة الزراعات التي تحوّل لهذا النظام إلى نحو 1,5 مليون فدان في عام الخطة قياساً بالـمُـتوقّع عام 23/2024 وقدره 1.4 مليون فدان، بحسب الوزيرة.