يدعم صناعة الحديد.. توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مشروع لتخريد السفن بميناء دمياط

شهد المهندس كامل الوزير وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة الوحدة للتنمية الصناعية.

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى إنشاء أول مشروع من نوعه في مصر لتخريد السفن وإعادة تدوير الخردة الناتجة عنها، وذلك على مساحة 155 ألف متر، في المنطقة الواقعة في غرب الحاجز الغربي لميناء دمياط مع إنشاء حاجز بحري بطول كيلو ونصف؛ لمواجهة عوامل الإطماء على أن تتم عمليات التكرريك وذلك وفقًا للتصورات والملامح التي تحددها الوزارة.

ووقع المذكرة، الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وجمال الجارحي رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للتنمية.

وأكد وزير النقل، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات، وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية المختلفة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية لتنفيذ مشروعات مميزة في مجالات مختلفة بما يعود إيجابيا على الاقتصاد، في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال وزير النقل، إن المشروع يعد استثمار في توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية، وهي صناعة الحديد والصلب عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة التي ستتوافر من هذا المشروع، وبحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن إعادة التدوير إلى نظام بيئي مستدام لإنتاج الحديد الصلب الأخضر.

ولفت الوزير، إلى أن المشروع يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريج للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات؛ مما يسفر عنه إنتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة على الحصول الرخص الدولية لشراء جميع السفن وفقا لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل، فضلا عن تنفيذ متطلبات اللائحة الأوربية لإعادة تدوير السفن.

يشار إلى أن مصر تنتج نحو 8 ملايين طن حديد تسليح سنويًا، بينما السعة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة نحو 16 مليون طن؛ لعدم توافر الخردة بالسوق المحلي حيث يتم تدبير حوالي 1.5 مليون طن خردة سنويًا من السوق المحلي، ويتم استيراد حوالي 3 مليون طن خردة من الخارج.

ومن المخطط أن يساهم المشروع في إنتاج 1.5 مليون طن خردة سنويًا من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات من بداية المشروع، مما يعني تدبير نسبة 66% من إجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج حديد التسليح من السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج؛ بما يساهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، بجانب توفير حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.