وزيرة الصناعة التونسية تدعو المستثمرين المصريين للاستفادة من الحوافز بمجال الطاقة المتجددة

دعت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية فاطمة ثابت شيبوب، المستثمرين المصريين للاستثمار في السوق التونسية، والاستفادة من الحوافز التي تقدمها تونس خاصة في مجال الطاقات البديلة والمتجددة، مشيرة إلى أننا نهدف من خلال استراتيجية قطاع الطاقة بالاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 35% في توليد الكهرباء لعام 2035.

وأكدت وزيرة الصناعة التونسية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، التعاون التونسي المصري في العديد من المجالات الصناعية والصناعات الزراعية والطاقات البديلة، مشيرا إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والتي تعززها كثير من الروابط والتعاون الثنائي المشترك.

وأشارت إلى ضرورة تبادل الزيارات بين مسؤولي وحكومات البلدين خلال الفترة القادمة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والصناعية على وجه الخصوص لإرساء إجراءات ملائمة لتعزيز فرص الشراكة والتكامل الصناعي لرفع المبادلات التجارية في ضوء الاستفادة من الامتيازات والتسهيلات الممنوحة من خلال الشراكات والاتفاقيات بين مصر وتونس.

وفيما يتعلق بشأن الاستثمارات لإنشاء مناطق صناعية ذكية، أوضحت الوزيرة التونسية، أن وكالة النهوض بالصناعة تعمل على بلورة برنامج تعاون دولي لإقامة مناطق صناعية ذكية، وهذه من المجالات المستقبلية الواعدة التي سنسعى لاغتنامها لعمل شراكات مع الشقيقة مصر.

وأكدت أن مصر تعد وجهة واعدة للمستثمر التونسي لعدة اعتبارات؛ أهمها حجم السوق المصرية وموقعها الجغرافي المتميز بقربها لأسواق مستهدفة كسوق دول التعاون الخليجي، بالإضافة إلى وجود العديد من المناطق الحرة إذ تمثل هذه الاعتبارات عوامل مهمة لجذب المستثمر التونسي.

وعن صادرات القطاع الصناعي، أكدت فاطمة شيبوب، أن القطاع الصناعي يسهم بنسبة 90% من إجمالي الصادرات التونسية بقيمة 51 مليار دينار تونسي، حيث يعمل على توفير موارد إضافية من العملة الصعبة الذي ينعكس إيجابا على قدرتها لتوفير احتياجاتها.

ولفتت إلى أن القطاع يسهم بنسبة 30% في الناتج المحلي الخام، فضلا عن كونه مساهم كبير في التشغيل والضريبة الدخل والقيمة المضافة، لافتة إلى أن القطاع الصناعي يسجل فائضا تصديريا، كما أنه من أبرز القطاعات الواعدة بفضل العدد الكبير للمؤسسات التي فيها استثمارات أجنبية وكفاءة عالية لليد العاملة التونسية والتطور المتواصل لمناخ الاستثمار.

وأشارت إلى أن هناك تطورا ملحوظا في قطاعات صناعية متعددة مثل النسيج والصناعات الغذائية والزراعية وقطاع مكونات الطائرات والسيارات، مبينة أن هذه القطاعات ساهمت في وضع تونس على المستوى العالمي كوجهة جاذبة للاستثمارات ذات قيمة مضافة مرتفعة، موضحة أن هناك 4702 ناشطة في تونس وفرت 534 ألف فرصة عمل.

ونوهت الوزيرة التونسية، إلى قيام الوزارة بعدة اتفاقيات قطاعية مهمة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع، في إطار عمل تشاركي من أجل ضمان التدريب والتحفيز ودعم قدرتهم التنافسية في الخارج، مشددة على ضرورة العمل على أن ينتج كل قطاع مستلزماته الطاقية بنفسه.