وزير المالية: ارتفاع قيمة دعم المصدرين منذ 2019 إلى 70 مليار جنيه

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم غدًا الخميس، بدء صرف دفعة جديدة من "دعم المصدرين" لمساندتهم في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، عبر ضخ المزيد من السيولة النقدية لمساعدتهم في تعزيز أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية.

وقال وزير المالية، في بيان له، إن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذي تم صرفه للشركات المصدرة، خلال السنوات الأربعة الماضية، منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، بلغ نحو ٥٥ مليار جنيه للمصدرين، ويرتفع إلى ٧٠ مليار جنيه مع صرف الاعتمادات المقررة للمرحلة السابعة من مبادرة "السداد النقدي الفوري".

وأشار "معيط"، إلى أن ٣٦٠ شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة للمبادرة التي استوفت مستنداتها حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، ستبدأ غدًا صرف ٥ مليارات جنيه قيمة المساندة التصديرية المستحقة، كما يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من تلك المرحلة في دفعات لاحقة يوم ٢٧ يونيو الجاري، ويوم ٨ أغسطس المقبل، بقيمة تقديرية متوقعة سوف تصل إلى ١٠ مليارات جنيه.

ولفت الوزير، إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات "دعم المصدرين"، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي، مؤكدًا حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، لا سيما مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي ٤٠,٥ مليار جنيه، منها ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.

وقالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له فضل في إنجاح مبادرة "السداد النقدي الفوري" لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة.

وذكرت "منصور"، أن المرحلة السابعة من المبادرة شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة، موضحة أن يجري العمل بها بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢.

وأكدت "منصور"، أنه يتم صرف المساندة التصديرية عبر مبادرة "السداد النقدي الفوري"، من البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك مصر، والبنك المصري لتنمية الصادرات.