رئيس الوزراء: مستمرون في تدبير النقد الأجنبي لتوفير السلع المختلفة للمساهمة في توازن الأسعار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

وأكد رئيس الوزراء، أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع، مشيرًا إلى أن تلك الجهود أثمرت خلال الفترة الأخيرة عن انخفاض بمعدلات التضخم.

ولفت "مدبولي"، إلى أن الحكومة مُستمرة في إجراءاتها بالتعاون مع القطاع المصرفي؛ لتدبير النقد الأجنبي المطلوب للعمل على توفير السلع المختلفة، مما يساهم في توازن الأسعار.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التقارير تؤكد استقرار أسعار السلع الأساسية، ومختلف التجار والصناع ملتزمون بتوفير مختلف السلع، إلكن هناك مخالفات يتم التعامل معها بحسم من قِبل الجهات المعنية.

من جانبها، صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن الشهر الماضي هو أول شهر يشهد انخفاض معدلات التضخم منذ نحو عامين، موضحة أن هذا نتيجة للجهود التي بذلتها الدولة خلال الفترة السابقة.

وأشارت "السعيد"، إلى أن معدل التضخم الشهري يسجل لأول مرة معدلاً سالباً، وهو ما يؤكد وجود انخفاض حقيقي واستقرار في الأسعار، مضيفة: "هناك مجموعة سلع تم تحديدها؛ بهدف العمل على أن تشهد هذه السلع انخفاضات، عبر جهود الحكومة والغرف التجارية والجهات المعنية.

من جهته، ذكر أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، أن أسعار السلع الأساسية شهدت استقرارًا خلال الفترة الماضية، كما أن هناك توافرًا في العرض؛ وهذا هو الأساس في تحديد الأسعار، مُتطلعًا إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الجهود المشتركة لتوافر السلع، وبالتالي استقرار الأسعار، كما أن محلات التجزئة بها حاليًا انخفاضات وليس الجملة فقط.

بينما استعرض الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، الموقف الحالي لمبادرة خفض الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك وفرة واضحة لمختلف السلع الأساسية وغيرها، مع استمرار إجراءات الإفراج عن السلع والمواد الخام من المواني المصرية.

ولفت "عز"، إلى بدء جميع أسواق التجزئة الصغرى في تخفيض أسعار السلع بالتزامن مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، لتتوافق مع السلاسل التجارية وتطبيق خفض المنتجين.

بينما عرض الدكتور أحمد حلمي رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارالتابع لمجلس الوزراء، تقريرًا تناول نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض أسعار السلع الاستراتيجية، والتي عكست تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية، تراوحت بين 5.7% و32.5%، كما انعكس الأمر على أسعار محلات التجزئة، وسجلت السلع الاستراتيجية بها انخفاضًا تراوح بين 4.2% و25.1%.

وتناول التقرير، نتائج الرصد الميداني لأسعار الأسماك والدواجن والبيض واللحوم، ومتابعة أسعار سلسلة توريد الخضراوات، فضلًا عن استعراض مؤشرات الأداء وفق مؤشر كفاءة أسواق السلع لشهر مايو 2024، والذي عكس استقرار الأسواق نتيجة استقرار أسعار السلع وتوافرها.

وكان السكر والأرز، هما أكثر السلع التي شهدت تحسنًا في مؤشر الاستقرار الكمي في مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل الذي سبقه.

حضر الاجتماع أيضًا، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك.

كما شارك بالاجتماع، اللواء خالد الجزار مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتورة هبة شاهين المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ووائل زيادة مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.