مصر تتصدر الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2023

توقع موقع "بيزنس إنسايدر" الجنوب إفريقي، أن تصبح القارة الإفريقية وفي مقدمتها مصر "الوجهة القادمة" والنقطة الساخنة التي تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأرجع الموقع المعني بالشأن الاقتصادي، السبب وراء هذا التوقع إلى تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الذي أفاد بتصدر مصر قائمة أكبر 10 دول إفريقية كانت الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023 بتحقيقها إجمالي 9.841 مليارات دولار.

ورأى الموقع أنه على الرغم من هذا الإنجاز الكبير، لكن التقدم في الاستحواذ على أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر لا يزال بطيئا، حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة بنسبة 3% إلى 53 مليار دولار.

وذكر الموقع، أنه وفقا لأحدث تقرير للاستثمار العالمي لعام 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 2% إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2023 بسبب التباطؤ الاقتصادي وتزايد التوترات الجيوسياسية.

وبموجب التقرير انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية بنسبة 7% ليصل إلى 867 مليار دولار حيث تسببت ظروف التمويل الصارمة في انخفاض بنسبة 26% في صفقات تمويل المشاريع الدولية، والتي تعتبر بالغة الأهمية للاستثمار في البنية التحتية، وقد أدى هذا الانخفاض إلى جعل أفقر البلدان أكثر عرضة للانكماش العالمي في هذا النوع من الاستثمار.

ولفت التقرير، إلى أن مصر كانت الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023، بإجمالي 9.841 مليارات دولار، انخفاضا عن 11.4 مليار دولار في عام 2022، يليها جنوب إفريقيا بإجمالي 5.233 مليارات دولار، وإثيوبيا في المركز الثالث بإجمالي 3.263 مليارات دولار، وأوغندا في المركز الرابع بإجمالي 2.886 مليار دولار، ثم السنغال في المركز الخامس بإجمالي 2.641 مليار دولار.

ووفقا للتقرير، تأتي موزامبيق في المركز السادس بإجمالي 2.509 مليار دولار، وناميبيا في المركز السابع بإجمالي 2.345 مليار دولار، ونيجيريا في المركز الثامن بإجمالي 1.873 مليار دولار، وساحل العاج في المركز التاسع بإجمالي 1.753 مليار دولار، وتتذيل جمهورية الكونغو الديمقراطية القائمة بإجمالي 1.635 مليار دولار.

وفي حين أن آفاق عام 2024 تمثل تحديا، يشير التقرير إلى أن النمو المتواضع ممكن، وذلك بفضل تخفيف الظروف المالية والجهود المبذولة لتسهيل الاستثمار من خلال السياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

كما أشار التقرير، إلى أن تيسير الأعمال والحلول الحكومية الرقمية يمكن أن يعزز الاستثمار المنخفض من خلال خلق بيئة أكثر شفافية وانسيابية.