تكليفات رئاسية.. وزير المالية: تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر التوسع في الحماية الاجتماعية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن السياسات المالية تترجم الأولويات الرئاسية، وبرنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب "كجوك"، في بيان له، اليوم الأربعاء، عن تقديره لثقة القيادة السياسية التي تدفعنا جميعًا لمضاعفة الجهود مع فريق العمل بالوزارة؛ لإرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وقال وزير المالية، إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سنبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال التنفيذ الفعلي للموازنة العامة في العام المالي الجديد، مضيفًا: "نعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم في مواجهة التضخم".

وأكد الوزير، أنه سيتم مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد من أجل تحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي بوصفه قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، فضلًا عن العمل على مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلي في الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وذكر: "بناء الإنسان يتصدر أولويات الإنفاق العام خاصة في مجالات الصحة والتعليم، مما يساهم في تحقيق التنمية البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم والنهوض بمختلف القطاعات التنموية الأخرى".

وشدد وزير المالية، على الالتزام بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية لحظيًا؛ لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية، والحد من تأثيراتها وتداعياتها على الاقتصاد والمواطنين أيضًا.

وأكد "كجوك"، الالتزام خلال العام المالي الحالي بتحقيق الانضباط المالي بالحفاظ على تسجيل فائض أولي كبير ٣,٥٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات الدين والعجز في مسار نزولي مستدام، مع الأخذ في الاعتبار وضع سقف للدين لا يتجاوز ٨٨,٢٪؜ بالسنة المالية الراهنة.