وزير قطاع الأعمال: ندعم توطين التكنولوجيا لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق والتصدير

عقد المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة.

واستعرض الاجتماع خطط العمل والموقف الحالي للشركات التابعة، والتي تتنوع مجالات عملها بين الصناعات المعدنية والدوائية والكيماوية وقطاعات الغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والبناء.

كما تناول الاجتماع، أبرز مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال وحجم المبيعات والتصدير، وعدد من المشروعات الجارية في مختلف القطاعات، وكذا الرؤى المستقبلية، وأبرز الفرص الاستثمارية والتحديات الراهنة.

وأكد وزير قطاع الأعمال، استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع، ووضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات لزيادة حجم المبيعات والصادرات، والترويج المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات، فضلًا عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار "الشيمي"، إلى مواصلة العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" في الشركات القابضة والتابعة، والذي يضم مجموعة من المحاور الإنتاجية والمالية والإدارية؛ بهدف تحسين وميكنة نظم العمل في الشركات.

وشدد الوزير، على ضرورة العمل على تعظيم عوائد الأصول المملوكة للشركات وحسن إدارتها واستثمارها على النحو الأمثل، وتعزيز تطبيق معايير الحوكمة والشفافية وترشيد النفقات، وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والمتابعة الدورية لأداء الشركات، والالتزام ببرامج الصيانة الدورية، ودعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

وقال وزير قطاع الأعمال، إنه سيجري زيارات للمصانع ومختلف مواقع العمل والإنتاج التابعة للوقوف على سير العمل ومتابعة موقف المشروعات وتذليل أي معوقات تحول دون تنفيذها.