رئيس الوزراء يؤكد أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والاقتصادات الناشئة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة العادلة والشاملة، وهو ما سينعكس بدوره على تعزيز مستويات رفاهية ورخاء الشعوب، وكذا أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والاقتصادات الناشئة، حيث إن ظروفها الاقتصادية والاجتماعية تتشابه.

جاء ذلك، خلال كلمة مسجلة لرئيس الوزراء، خلال الجلسة الافتتاحية من أعمال الدورة الثانية لـ"منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة"، المُنعقد في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 11 إلى 13 يوليو الجاري.

وأشار "مدبولي"، إلى أن دول الجنوب أكثر قدرة على تعزيز التعاون فيما بينها، عبر مشاركة أنجح في السياسات والممارسات التي أثبتت فاعليتها في مواجهة التحديات التي تواجهها تلك الدول وعلى رأسها التغير المناخي.

وقال رئيس الوزراء، إنه في ظل تزايد الاهتمام العالمي بتسريع عملية التحول نحو مسارات تنموية منخفضة الانبعاثات تتميز بالقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، لا يوجد خلاف حول أهمية حشد مختلف الجهود لمجابهة آثار تغير المناخ، فهناك فرصة للمضي قدمًا نحو وضع أجندة عمل تراعي مسارات التنمية في الاقتصادات النامية والناشئة، وتضمن الوصول العادل إلى الموارد المالية والحلول التكنولوجية.

وذكر "مدبولي"، أن الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميا تقدر بـ 4.5 تريليونات دولار سنويًا بحلول عام 2030، مما يؤكد أهمية تضافر الجهود لكافة الأطراف المعنية للدفع قدمًا بأجندة التنمية والمناخ، حيث تبرز أهمية الشراكات الشاملة بين كافة الأطراف لخلق أساس من التفاهم حيال دعم الأولويات التنموية للاقتصادات الناشئة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" التي تم إطلاقها كمبادرة رئاسية مصرية خلال مؤتمر COP27، والتي تعد بمثابة تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل وتمثل نموذجًا لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويلات الميسرة للتعامل مع قضايا التكيف والصمود والتخفيف أمام التغيرات المناخية، خصوصاً على صعيد القارة الأفريقية.

وأوضح: "تُمثل المنصة انعكاسًا لحرص مصر على تعزيز العلاقة الوطيدة بين التنمية والعمل المناخي، وهو ما ظهر جلياً في صياغة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام ٢٠٥٠، التي تضمنت 5 أهداف رئيسية وأبرزت التناغم بين الأهداف المناخية وأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.

وأكد رئيس الوزراء، أن الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم تشكل تحديًا غير مسبوق أمام المسار التنموي، مما يزيد من تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واتساع فجوة التمويل في الاقتصادات النامية والناشئة، مما يدعو إلى إرساء دعائم تعاون أكثر تكاملاً وشمولاً بين جميع الأطراف؛ بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة.

وتابع: "مبادرة التنمية العالمية التي أطلقها فخامة الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأتي كاستجابة عملية للعمل نحو معالجة تلك التحديات، وحشد الجهود وضخ مزيد من الزخم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما وأن المبادرة معنية بتعزيز التعاون في ثمانية مجالات رئيسية".

واستعرض "مدبولي" تلك المجالات وهي: التخفيف من حدة الفقر، والأمن الغذائي، ومكافحة الأوبئة والتعاون بشأن تطوير اللقاحات، وتمويل التنمية، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والتصنيع، والاقتصاد الرقمي، والتواصل في العصر الرقمي، وهي مجالات تتوافق بشكل عام مع أبرز الأولويات التنموية للاقتصادات الناشئة، لاسيما رؤية مصر 2030.