وزيرة التخطيط: استثمارات الخزانة العامة تطورت بنسبة 314% خلال العشرة سنوات الماضية

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الوزارة شرعت بالفعل في الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، للتأكد من الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد، تطبيقًا على كافة الجهات المعنية بما فيها الهيئات الاقتصادية، والشركات المملوكة للدولة بالكامل، وشركات قطاع الأعمال العام.

جاء ذلك، خلال مشاركة "المشاط"، في اللقاء الموسع الذي نظمته وزارة التنمية المحلية، مع المحافظين ونوابهم، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية؛ لاستعراض خطط وجهود الحكومة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، تطبيقًا لقرار رئيس الوزراء بتحديد سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري بنحو تريليون جنيه.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط، خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري لخطط المحافظات للعام المالي 2024/2025، مشيرة إلى قرار رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة، وقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتشكيل الأمانة الفنية لتلك اللجنة برئاسة وزارة الخطيط، في إطار جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري.

وأكدت وزيرة التخطيط، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات منها تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارة والوزارات المعنية لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات، والتنسيق مع مختلف الوزارات لحصر الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة لها وموافاة وزارة التخطيط ببيانات الاستثمارات المستهدفة؛ لضمان الالتزام بسقف الاستثمارات العامة.

ونوهت الوزيرة، إلى تطور استثمارات الخزانة العامة بنسبة 314% خلال العشرة سنوات الماضية، بالإضافة إلى استثمارات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، منوة إلى دور الوزارة في تطوير المعادلة التمويلية للمحافظات، والتي يتم الاعتماد عليها كآلية مستقلة لضمان التوزيع العادل للاستثمارات.

واستعرضت "المشاط"، تطبيق تلك المعادلة على كافة المحافظات، ومقارنة الأعوام المالية السابقة بالعام المالي الجاري، والتي تأخذ في الاعتبار خصوصية كل محافظة ومؤشر التنمية البشرية، وما حصلت عليه استثمارات خلال السنوات المقبلة.

وأعلنت وزيرة التخطيط، أن محافظة جنوب سيناء جاءت في المركز الأول في ترتيب المؤشر، ثم محافظات: بورسعيد والقاهرة والبحر الأحمر والسويس والإسكندرية، لافتة على حصة المحافظات في الناتج المحلي الإجمالي، حيث احتلت محافظة القاهرة المركز الأول، تليها محافظات: الجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن مؤشر التنافسية يعتمد على عدد من الركائز، وهي ركيزة المؤسسات، والاستقرار الاقتصادي، والصحة، والمهارات، وسوق المنتجات، وسوق العمل، والنظام المالي، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال، والقدرة على الابتكار.

وذكرت الوزيرة، أن البرامج المطورة للمحافظات تشمل، برنامج التنمية الاقتصادية، برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، برنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، برنامج الطرق والنقل والمواصلات، برنامج تحسين البيئة.

ولفتت "المشاط"، إلى الملامح الأساسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والتي تتضمن عدد من مشروعات الرصف والإنارة وإنشاء الأسواق واستكمال مجازر ورفع كفاءة المواقف، فضلًا عن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وتطوير منظومة المرور، ومبادرة 100 مليون شجرة، فضلا عن مشروعات "حياة كريمة" .