”الرقابة المالية” تصدر شروط تعامل شركات السمسرة على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 1732 لسنة 2024، بشأن شروط حصول شركات السمسرة في الأوراق المالية، على موافقة التعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

وتأتي تلك الخطوة، استكمالًا لجهود الهيئة؛ لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي الإفريقي، والذي انتهت الهيئة من وضع كافة الأطر التنظيمية لإطلاقه من أجل تسجيل مشروعات الخفض الطوعية، وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو السوق الذي يمنح الريادة لمصر في قارة إفريقيا.

ويحفز هذا السوق، الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء ليس فقط في مواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها في التجارة مع الأسواق العالمية، أو قيد وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد.

وجاء هذا تفعيلًا لخطة الهيئة، في إنهاء كافة خطوات إطلاق سوق الكربون الطوعي عقب إصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات، بالتعاون مع البورصة المصرية، خلال الأيام الماضية.

ونص القرار، على أن شركات السمسرة في الأوراق المالية والراغبة في الحصول المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، يجب ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه، وكذا ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت التقدم بطلب الموافقة للهيئة.

ويلزم القرار الشركات بتوفير البنية التكنولوجية ووسائل حماية وتأمين البيانات وفقًا لما تحدده الهيئة، بالإضافة الأنظمة الإلكترونية التي تسمح بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وتسويتها.

وسيتعين على الشركات تعيين منفذ مسؤول عن عمليات التداول على هذا النوع من الشهادات، على أن يكون قد اجتاز الدورة التدريبية التي تحددها الهيئة، ويجوز تقديم تعهد من الشركة باجتياز المنفذ للدورة التدريبية فور تحديد موعدها من الهيئة.

هذا إلى جانب، الالتزام بإمساك دفاتر وحسابات عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وكذا عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه.

وتتيح الهيئة لشركات السمسرة التي تستوفي كافة الشروط، أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة على التعامل في شهادات الكربون، مرفًقً به المستندات الدالة على استيفاء كافة المتطلبات، وتبت الهيئة في الطلب خلال أسبوع واحد، وفي حال عدم الرد يعتبر ذلك رفضًا للطلب.

جاء ذلك في ضوء الجهد المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تفعيل القرارات الصادرة منها وتنفيذ خططها الموضوعة مسبقاً إذ أن رحلة تدشين سوق الكربون بدأت باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية.

كما شكلت أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها ممثلي عن الرقابة المالية ووزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

وأصدرت الهيئة قرارًا، ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تسريعًا لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة في تلقى طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، وأجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة، قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، وهذا بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.