رئيس البنك الدولي: نحرص على تعظيم أوجه الشراكة مع مصر لدعم جهود التنمية

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أجاي بانجا رئيس البنك الدولي، على هامش مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين، المنعقدة في باريس.

وأكدت "المشاط"، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، باعتباره أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف على مستوى العالم، مشيدة بدوره من خلال التمويلات الميسرة والدعم الفني والاستشارات في تحقيق أهداف الدولة التنموية.

بدوره، أشار "بانجا"، إلى حرص البنك على تعظيم أوجه الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة، استجابة لأولويات الحكومة الجديدة من أجل دعم جهود التنمية بمختف المجالات.

وذكرت محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن دمج وزاتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيُعزز من أوجه التعاون مع البنك، عبر الدور الذي تقوم به الوزارة بشأن التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية على صعيد البرامج والمشروعات المنفذة مع البنك، بما يحقق التكامل ويعزز إدارة ملفات التعاون على مختلف المستويات، وتعظيم الأثر التنموي من المشروعات والبرامج.

وناقشت وزيرة التخطيط، أولويات المرحلة المقبلة في إطار التعاون مع البنك، طبقًا لأولويات برنامج الحكومة، وعلى رأسها الارتقاء برأس المال البشري وبناء الإنسان، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وتوطين الصناعة.

وتناول الاجتماع أيضًا، دراسة الاستراتيجيات المشتركة التي يتم تنفيذها بين الحكومة والبنك الدولي، في محاور التنمية البشرية وتوطين الصناعة، تحت مظلة إطار الشراكة 2023-2027، حيث يجري تنفيذ دراسة تقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وأشارت "المشاط"، إلى اتساق محاور الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، مع أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، والتي تستهدف تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري عبر الصحة والتعليم وأنظمة الحماية الاجتماعية، ودعم القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي.

كما أشادت وزيرة التخطيط، بالشراكة مع البنك في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، الذي يستهدف دعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، حيث أقر البنك الدولي الشريحة الأولى في إطار البرنامج بقيمة 700 مليون دولار في يونيو الماضي، في إطار من التكامل مع شركاء التنمية الآخرين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الوزيرة، أن هذا يحقق ثلاث ركائز مهمة وهي: بناء قدرة المالية العامة الكلية على الصمود في وجه الصدمات، ومساندة التحول الأخضر، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مع تحسين البيئة الداعمة لأنشطة الأعمال.

كما تناول اللقاء مناقشة المرحلة المقبلة من برنامج تمويل سياسات التنمية، في إطار حرص الدولة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُفسح المجال للقطاع الخاص، والتكامل مع شركاء التنمية في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الهيكلية.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أهمية التقارير التشخيصية والتحليلية التي تعد من أبرز مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي لوضع رؤى واضحة للاقتصاد وتحليل الوضع الراهن، ومن بينها التقرير التشخيصي الخاص بالاقتصاد المصري (SCD)، وتقرير المناخ والتنمية CCDR، وتقرير مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية عام 2022، وتقرير تشخيص القطاع الخاص في مصر عام 2020، كما أطلق البنك التقرير الديموغرافي بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال عام 2022.

وتطرق اللقاء، إلى آليات التعاون بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية IFC، لإتاحة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص والدعم الفني، التي تجاوزت قيمتها 9 مليارات دولار في مختلف القطاعات التنموية، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى المشاركة الفعالة للمؤسسة في تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفّي»، والشراكة مع الصندوق السيادي والبنك الأوروبي لإعادة لإعمار والتنمية، بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في برنامج تحلية مياه البحر.

وأكدت الوزيرة، أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة عبر إتاحة التمويلات المبتكرة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في جهود التنمية بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأعلنت مجموعة البنك الدولي، وخلال مارس الماضي، عزمها إتاحة 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص، و3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة.