صندوق النقد: نُوصي مصر بالسماح لسعر الصرف بأن يعمل وفقًا للسوق

صرحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، بأن وصية الصندوق للحكومة المصرية، أن تسمح لسعر الصرف بأن يعمل وفقًا لسعر السوق، حتى لا يحدث اختلالات مثلما حدث سابقًا أو تراكمات من النقد الأجنبي، حسبما أوردت CNN اقتصادية.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بعدما وافق المجلس التنفيذي للصندوق، أمس، على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بما يتيح 820 مليون دولار قيمة شريحة جديدة من القرض الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.

وفي بيانه أمس عبر موقعه الرسمي، قال الصندوق، إن الحكومة المصرية بذلت جهود مؤخرًا لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي تؤتي ثمارها، ولا يزال التضخم مرتفعًا ولكنه يتراجع وينحسر تدريجًا، ويظل نظام سعر الصرف المرن حجر الزاوية في برنامج البلاد.

وأوضح الصندوق، أنه تم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية بما فيها ما يتعلق بالإنفاق على مشروعات البنية التحتية الكبيرة، وقد بدأت تلك التحسينات في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص.

وأكد الصندوق، ضرورة الحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف، لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، بجانب الحاجة إلى نهج قائم على البيانات من قبل البنك المركزي من أجل خفض التضخم.

وفي اجتماع استثنائي للجنة السياسي النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم 6 مارس الماضي،

أكد البنك التزامه بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

وقال البنك في بيانه له حينها، إنه يعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وقررت اللجنة حينها أيضًا، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.