مصر والسعودية يبحثان التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية تشجيع الاستثمار

بحث المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع نظيره السعودي المهندس خالد الفالح، سُبل تفعيل آليات تطوير التعاون الاستثماري، وتحقيق التكامل التجاري، وزيادة تدفقات رأس المال بين مصر والسعودية.

واستعرض الجانبان، التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية بين البلدين، مؤكدان أهمية التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاقية قبل نهاية الشهر الجاري عبر فريق عمل مشترك يستكمل مفاوضاته الأسبوع المقبل.

وشدد الوزيران، على أهمية العمل على الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها البلدان، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الموقع الاستراتيجي أو الكوادر البشرية المؤهلة، من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين.

وأشار وزير الاستثمار، إلى المكانة المتميزة التي تحتلها السعودية كشريك استثماري وتجاري لمصر، مؤكدا حرص على تهيئة المناخ الاستثماري الأمثل لكافة المستثمرين وخاصة المستثمرين السعوديين.

وعرض الوزير، الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وحزم الحوافز الاستثمارية، والتي تشمل تفعيل نظام الرخصة الذهبية الذي استفادت منه 31 شركة حتى الآن، بجانب استعراض مزايا الاستثمار التي تقدمها المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية في مصر.

وسلط الاجتماع، الضوء على القطاعات ذات الأولوية للاستثمار، والتي تشمل الصناعة، واللوجستيات، والطاقة الخضراء، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد أبدى الجانب السعودي اهتمامًا كبيرًا بهذه القطاعات، مثمنًا التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري.

واتفق الجانبان، على أهمية سرعة حل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بالبلدين، مما يمهد الطريق لتنفيذ استثمارات جديدة وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما تم الإعلان عن إنشاء مكتب خاص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستثمارات السعودية؛ يهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية بمصر، وتيسير كافة الإجراءات الاستثمارية بين الجانبين.

وأكد "الخطيب"، التزام الجانب المصري بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السعودية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في كلا البلدين، فضلًا عن أهمية المتابعة المستمرة وتكثيف اللقاءات على مستوى القطاع الخاص لترجمة تلك المباحثات إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع.

وذكر وزير الاستثمار، أن يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو آفاق أرحب من التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية.

ومن جانبه أكد وزير الاستثمار السعودي، ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتطور، وتوافق الرؤى نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، وأهمية استغلال الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين، وأهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.