رئيس الوزراء يتابع إجراءات حوكمة منظومة توزيع ألبان الأطفال الصناعية المدعمة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، الإجراءات المقترحة لحوكمة منظومة توزيع ألبان الأطفال الصناعية المدعمة، وسبل زيادة الإنتاج.

حضر الاجتماع، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء مجدي أنور مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الاجتماع بهدف مناقشة إجراءات حوكمة منظومة توزيع ألبان الأطفال المدعمة، والخطوات التي تم اتخاذها في سبيل سد الفجوة محليًا، لافتًا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التنسيق والتعاون بين جهات الاختصاص الوطنية لتطوير الطاقة الإنتاجية المحلية من لبن الأطفال، وبما يواكب التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال.

وذكر "مدبولي"، أن هذا بهدف بناء قاعدة قوية لإنتاج أفضل أنواع ألبان عالية الجودة لتغطية الاحتياجات المحلية وسد فجوة الاستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية المهمة لتغذية الأطفال في المراحل العمرية المختلفة.

وأعلن المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد تناول عدد من المحاور بشأن منظومة توزيع الألبان المدعمة، ولاسيما ما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت حتى الآن لحوكمة تلك المنظومة، وإجراءات ربطها بباقي قواعد البيانات بما يتيح تدقيقها.

وقال "الحمصاني"، إنه تم أيضًا مناقشة إمكانية طرح عبوات من مختلف أنواع الألبان للتداول بأسعار مناسبة، وتوفيرها للفئات غير القادرة وفقًا لقواعد محددة، مضيفًا: "تم استعراض نتائج أعمال تطوير مصنع شركة لاكتو مصر لصناعة ألبان الأطفال، فيما يتعلق بإجراءات زيادة الطاقة الإنتاجية".

ونوه المتحدث الرسميّ باسم الحكومة، إلى أنه تقديم عرض بشأن الاحتياجات السنوية من الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم والألبان العلاجية، والذي أشار خلاله الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن الاحتياجات السنوية من الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم تبلغ 18.6 مليون عبوة في المتوسط، فيما تبلغ الاحتياجات السنوية من الألبان العلاجية 750 ألف عبوة في المتوسط.

كما تم التطرق لشروط وضوابط صرف الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم، والتي تنحصر في تقييم الحالة الصحية والتغذوية للطفل والأم، ومدى قدرتها على الرضاعة الطبيعية من خلال اللجان المختصة المشكلة من أطباء وتمريض مدربين.

وتم الإشارة إلى حالات الموافقة على صرف الألبان، وتشمل وجود 2 أطفال معًا (توأم فأكثر)، أو إصابة الأم بمرض مزمن يستدعي استخدام أدوية لمدة طويلة تؤثر على الرضاعة وتضر بالطفل، أو التوقف الكامل عن الرضاعة الطبيعية لمدة شهر أو أكثر، أو وفاة الأم.

وتم التنويه إلى ميكنة وحوكمة صرف الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم والألبان العلاجية، والتي تتضمن تسجيل المستحقين إلكترونياً على قاعدة بيانات مركزية وفقاً للمعايير والشروط المتفق عليها، وتسجيل وتتبع سلاسل الإمداد للألبان ومتابعة المخزون والمنصرف.

وفي ضوء ذلك تم الإشارة، إلى أنه تم ميكنة 251 لجنة فحص وتقييم في 21 محافظة، وتم ميكنة 1131 منفذا في 21 محافظة، وجار استكمال ميكنة باقي المنافذ بعدد 140 منفذًا تابعة للتأمين الصحي الشامل في 6 محافظات.