”التنمية الصناعية” تطرح وحدات بمجمع مرغم ”2” في الإسكندرية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية الشاغرة كاملة التجهيزات والمرافق بمجمع مرغم ٢، في محافظة الإسكندرية.

ويأتي هذا، في إطار استراتيجية وزارة الصناعة، وتكليفات المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتسريع وتيرة التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل التوريد وصغار المستثمرين الجادين.

ومن المقرر أن يبدأ سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشــتراطات والمستندات، ابتداء من ١٥ وحتى ٢٩ أغسطس الجاري، وسيتم طرح كراسـات الشـروط للبيع عبر فــرع الهيئة بالإسكندرية، ومقرها في التجــمع الخامــس.

وقالت ناهد يوسف رئيسة الهيئة، أن أنشطة الوحدات المطروحة تشمل مصانع لإنتاج البلاستيك، وتبلغ مساحة الوحدة ١٤٤ متر مربع، ويتمتع المجمع الصناعي مرغم ٢ بجاهزية المرافق والخدمات.

وأشارت رئيسة الهيئة، إلى أن هذا الطرح يشمل مجموعة من التيسيرات المتميزة ومن أهمها طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار، وكذا تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد ٩ شهور من تاريخ استلام الوحدة.

ولفتت "يوسف"، إلى إمكانية استفادة رواد الأعمال الراغبين في التمليك، من الحصول على تمويل منخفض الفائدة (٥% متناقصة) لتملك الوحدة وبتسهيلات تصل إلى ١٠٠% من قيمة الوحدة، ومن خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها في هذا الشأن.

وأضاف: "هذا فضلًا عن إمكانية حصول المستثمر على أكثر من وحدة بحد أقصى ٤ وحدات من هذا الطرح"، منوهة إلى أن الحاصلين على الوحدات يمكنهم الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، بجانب الاستفادة من مجموعة متميزة أخرى من الخدمات غير المالية المتنوعة.

وأفاد رئيسة الهيئة، بأن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للوحدة طبقًا لتوجيهات وزير الصناعة، فضلًا عن إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون ٣٠٠ جنيه.

يشار إلى أن الأسبوع الماضي، شهد زيارة ميدانية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير الصناعة والنقل، للمجمع الصناعي بمنطقة مرغم، تم التأكيد خلالها على حرص كافة أجهزة الدولة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إنها أحد أهم محاور خطة الدولة العاجلة للنهوض بالصناعة.