وزير التموين: هدفنا الاحتفاظ باحتياطي يكفي لأكثر من 6 شهور لجميع السلع الاستراتيجية

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر لا تزال واثقة من تحقيق هدفها البالغ حوالي 3.8 ملايين طن من القمح المستورد بحلول نهاية عام 2024.

وأشار "فاروق"، في تصريحات له، أوردتها رويترز، اليوم الإثنين، إلى أن ذلك من خلال مجموعة من المناقصات والمشتريات المباشرة والاتفاقيات، مضيفًا: "لا يزال لدينا الضوء الأخضر للدخول في محادثات مباشرة للحصول على أفضل الأسعار".

وذكر وزير التموين، أنه ينبغي منح مصر مزايا معينة في وارداتها من القمح، سواء من خلال شروط سداد تفضيلية. أو التسعير التفضيلي؛ بسبب أهمية شراء القمح، مؤكدًا: "نحن واثقون من أننا نستطيع شراء القمح بأسعار مخفضة من مصدرينا الرئيسيين، بفضل العلاقات الخارجية المتوازنة".

وعلى الرغم أن وزير التموين لم يحدد المصادر، فإن روسيا والاتحاد الأوروبي من الموردين الرئيسيين لمصر.

ولفت "فاروق"، إلى أن مصر تدرس إمكانية إضافة تركيا كمصدر جديد لواردات القمح، في أعقاب الشراء الكبير الذي قامت به الجزائر مؤخرًا من البلاد.

وأفاد وزير التموين، بأن احتياطيات مصر من القمح تغطي حاليا ما يزيد عن 6 شهور من الطلب، لكن الوزارة تهدف إلى زيادة الاحتياطيات لأكثر من 9 شهور تحسبًا للتوترات الجيوسياسية المحتملة، متابعًا: "هدفنا هو الاحتفاظ دائما باحتياطي يكفي لأكثر من 6 شهور لجميع السلع الاستراتيجية".

وطرحت الهيئة العامة للسلع التموينية، مناقصة في 6 أغسطس الجاري، لشراء 3.8 ملايين طن، قال التجار عنها إنها الأكبر على الإطلاق من قبل أكبر مستورد للقمح في العالم، ولكنها أعلنت الإثنين الماضي، عن تعاقدها على 280 ألف طن فقط، وهو ما يقل بشكل كبير عن هدفها.

وأرجع التجار هذا النقص، إلى ارتفاع الأسعار نتيجة لتأخيرات السداد الممتدة التي تم عرضها، مشيرين إلى أن الهيئة دخلت منذ حينها في مناقشات غير رسمية مع الموردين.

ويقدر التجار، أن الهيئة العامة للسلع التموينية، تهدف إلى شراء ما يصل إلى 1.8 مليون طن من القمح من البائعين بما في ذلك روسيا، بسعر التسليم المعلن نحو 248 دولارًا للطن، مع السداد عبر خطابات اعتماد مدتها 270 يومًا.