مصر والسعودية يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اليوم الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لقاءًا مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، والذي تعذر تواجده في البلاد خلال زيارته إلى الرياض.

وهنأ وزير الخارجية، الجانب السعودي على استضافة المملكة لمعرض "إكسبو ٢٠٣٠"، وبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام ٢٠٣٤، لافتًا إلى الحرص المتبادل على تعزيز ودعم العلاقات المؤسسية بين البلدين.

وأشاد "عبد العاطي"، بالنمو المستمر للعلاقات التجارية، والذي انعكس في زيادة حجم التبادل التجاري في المنتجات غير البترولية خلال الأعوام الماضية، مؤكدًا حرص مصر على استمرار التعاون المشترك لحل أية معوقات قد تواجه التجارة البينية والصادرات المتبادلة وقضايا المستثمرين.

واستعرض وزير الخارجية، ما شهده مناخ الاستثمار في مصر من إصلاحات مؤسسية استهدفت تيسير الإجراءات على المستثمرين، مما يبرز اهتمام الحكومة بالمستثمر الأجنبي، وتطلعها إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، ولا سيما الاستثمارات السعودية.

وأعرب "عبد العاطي"، عن تطلع مصر لعقد منتدى الأعمال المصري السعودي المشترك في أقرب فرصة، ورغبتها في تفعيل مجلس الأعمال المصري السعودي، مؤكدًا استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للمجلس لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين.

وأشار وزير الخارجية، إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تنمية البنية التحتية، بجانب استعداد الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات تنمية البنية التحتية بالسعودية.

ولفت الوزير، إلى الاهتمام المصري بالرؤية الاقتصادية ٢٠٣٠ لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأهدافها، وإمكانية تحقيق توأمة بين رؤيتي ٢٠٣٠ المصرية والسعودية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في مجالات: النقل البحري، والربط بين المواني المصرية والسعودية، والمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، وقطاع الصناعة، وتوطين التكنولوجيا بأنواعها، وبناء المدن الجديدة، والتطوير والتخطيط العمراني.

من جانبه، أكد وزير التجارة السعودي، عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوطيدة بين البلدين، مشيدًا بتوافق الرؤى وتكثيف وتيرة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

ونوه "القصبي"، إلى أنه يوجد توافق بين القاهرة والرياض حول ضرورة العمل المشترك لدفع أوجه التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، ويرتقي بالعلاقات إلى آفاق رحبة.