الصين تدرس خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري في خطوتين لحماية البنوك

تدرس الصين خفض أسعار الفائدة على ما يصل إلى 5.3 تريليون دولار من الرهن العقاري على مرحلتين لخفض تكاليف الاقتراض لملايين الأسر مع تخفيف الضغط على الأرباح في نظامها المصرفي.

اقترح المنظمون الماليون خفض أسعار الرهن العقاري المستحق على مستوى البلاد بنحو 80 نقطة أساس، كجزء من حزمة تتضمن جدولاً زمنياً متسارعاً لحين تصبح الرهن العقاري مؤهلة لإعادة التمويل.

وأفادت الوكالة أن الخفض الأول قد يأتي في الأسابيع القليلة المقبلة بينما ستدخل الخطوة الثانية حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.

وقال اثنان من المصادر، إن الخطة التي لم يتم الانتهاء منها بعد من المرجح أن تنطبق على المنازل الأولى والثانية، في انتظار موافقة القيادة العليا. في الصين، تحدد الهيئات التنظيمية معايير لأسعار الرهن العقاري التي تتبعها البنوك عن كثب.

وتسير الهيئات التنظيمية الصينية على خط رفيع في محاولتها دعم سوق العقارات والاقتصاد المتضررين مع حماية النظام المالي للبلاد الذي يبلغ 66 تريليون دولار. ومن شأن خفض أسعار الفائدة بشكل مفرط أن يزيد الضغوط على البنوك، التي شهدت بالفعل انخفاض هامشها إلى أدنى مستوى قياسي بلغ 1.54% اعتباراً من نهاية يونيو، وهو أقل بكثير من عتبة 1.8% التي تعتبر ضرورية للحفاظ على الربحية المعقولة.

وأفادت بلومبرج نيوز الأسبوع الماضي أن السلطات تدرس خطة للسماح لأصحاب المنازل بإعادة التفاوض على الشروط مع المقرضين الحاليين قبل يناير، عندما تعيد البنوك عادة تسعير الرهن العقاري. وقال أشخاص مطلعون على الأمر إنه سيُسمح لهم أيضاً بإعادة التمويل مع بنك مختلف لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.

وتوقع المحللون في شركة تشاينا إنترناشيونال كابيتال كورب وجيفريز فاينانشال غروب في وقت سابق أن يشهد أصحاب المنازل في بعض المدن انخفاضاً يصل إلى 100 نقطة أساس في أسعار الرهن العقاري.