رئيس الوزراء: مهتمون بتوفير كافة الحوافز والدعم لصناعة الدواء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بدعم صناعة الدواء في إطار الأولوية التي تمنحها لقطاع الصناعة.

جاء ذلك، خلال اجتماع مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة جهود دعم صناعة الدواء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، والدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء، والدكتورة أسماء فؤاد إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية المبتكرة.

وشدد "مدبولي"، على اهتمام الحكومة بتوفير كافة الحوافز والدعم لصناعة الدواء كإحدى الصناعات المهمة التي يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة الصادرات المصرية.

واستعرض وزير الصناعة، الجهود فيما يتعلق بدعم صناعة الدواء والشركات العاملة بهذا المجال، وما يتم من تواصل مستمر مع أصحاب المصانع المنتجة للأدوية، للعمل على حل المشاكل التي قد تواجهها، مشيرًا إلى القرار الصادر بوقف إغلاق المصانع بصفة عامة ومن ضمنها مصانع الأدوية.

وأشار الوزير، إلى وضع نظام للمتابعة بالتنسيق مع هيئة الدواء يضمن التوافق مع أحدث المعايير والنظم الدولية في مجال صناعة الدواء، مستعرضًا ردود الأفعال الإيجابية لدي المتخصصين والرأي العام نتيجة لحزمة الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الصناعة، دعماً لقطاع الصناعة بصفة عامة.

من جانبه، أكد وزير الصحة، أهمية الإجراءات التي قامت بها وزارة الصناعة لدعم المصانع العاملة في مجال الدواء، موضحًا أهمية توافق عمل تلك المصانع مع المعايير الدولية لدي منظمة الصحة العالمية.

وأشاد "عبد الغفار"، بالتعاون المستمر والتنسيق بين وزارة الصناعة وهيئة الدواء المصرية في الرقابة، على مصانع الدواء ومدي تطبيق تلك المصانع للمعايير الدولية.

بدوره، لفت رئيس هيئة الدواء، إلى الموقف الخاص باعتماد الهيئة من قبل منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن هذا الاعتماد سيسهم في تعزيز ريادة مصر في مجال الدواء دوليًا وإقليميًا، والاعتراف المرجعي بإجراءات تسجيل المستحضرات المصنعة محليًا، وعدم حاجتها لإعادة تسجيلها في الدول المستوردة، وإتاحة المزيد من الأسواق التصديرية العالمية أمام المنتج المصري، وعدم الحاجة إلى التفتيش عليها من قبل جهاتهم التنظيمية.

من جانبها، قالت رئيسة الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية، إلى أن الهيئة استوفت 204 متطلبات اعتماد من إجمالي 212 متطلبًا، وهو ما يؤهلها للوصول إلى مستوي النضج الثالث، والاعتماد سيسهم على المستوى المحلي في رفع كفاءة وتطوير المصانع المصرية، وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في ظل وجود بيئة تنظيمية تعمل وفقًا للمعايير العالمية، مما يسهم في نقل التكنولوجيا المتقدمة وامتلاك القدرة التصنيعية المتقدمة عالميًا.