وزير الاستثمار يناقش مع شركتين بريطانيتين مشروعاتهما المستقبلية بمجال الطاقة المتجددة في مصر

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي شركة Globeleq البريطانية العاملة في مجال الطاقة المتجددة، بمشاركة Paolo De Michelis المدير التنفيذي للشركة، وMatteo Cappilli، في إطار زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن.

حضر اللقاء: حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى رئيس المكتب التجاري في لندن، حيث عُقد الاجتماع في مقر المكتب في لندن.

وتعد شركة Globeleq، من أكبر المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة في قارة إفريقيا، ولديها استثمارات مهمة في مصر، من أبرزها مشروع الطاقة الشمسية في منطقة بنبان، بجانب توقيعها لمذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتناول اللقاء، ضخ استثمارات جديدة للشركة البريطانية، والتي تساهم في تمويلها مؤسسة الاستثمار البريطاني الدولي BII، الذراع الاستثماري للحكومة البريطانية بالسوق المصري، وفي القارة الإفريقية.

وتسعى الشركة إلى توسيع استثماراتها، في مجالات الطاقة المتجددة المختلفة، والتعاون مع الحكومة المصرية في إنشاء مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ويشار إلى أن الشركة، بدأت استثماراتها في مصر منذ عام 2003، وبدأت العمل في مجال الطاقة المتجددة في مصر منذ عام 2014.

وناقش الاجتماع، اهتمام الشركة بتوسيع استثماراتها في مجال توليد الطاقة من الرياح، وإنشاء محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ومشروعات أخرى تهدف إلى تقليل الاعتماد على واردات الغاز المسال لتقليل فاتورة الاستيراد.

وأبدت الشركة، رغبتها في تقديم عروض لمشروعات النقل الذكي باستخدام الطاقة النظيفة في مصر.

كما التقى وزير الاستثمار، مع Oge Diala مؤسس شركة PASH Global البريطانية، التي تعمل أيضًا في مجال الطاقة المتجددة.

وتطرق الاجتماع، إلى اهتمام الشركة بتصنيع ألواح الطاقة الشمسية في مصر؛ بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للطاقة الشمسية، لاسيما مع تزايد الحاجة إلى إنشاء محطات توليد الطاقة الشمسية لخدمة مشروعات الهيدروجين الأخضر المقرر إنشاؤها في مصر، بما يحقق التكامل المطلوب، ويعزز مكانة مصر كلاعب إقليمي ودولي بمجال الطاقة النظيفة.

وسبق أن وقعت الشركة، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني.

وخلال الاجتماعين، استمع "الخطيب"، لشرح وافٍ من الشركتين حول مشروعاتهما الحالية في مصر والدول الأخرى، والمشروعات المقترح تنفيذها في مصر، والتي تهدف إلى دعم التنمية المستدامة وتوفير مصادر للطاقة النظيفة.

كما تناول الاجتماعان، حجم الأعمال المقترح للشركتين، ورحب الوزير بهذه المشروعات المقترحة، مؤكدًا تقديم كافة التسهيلات الضرورية لإتمامها.