وزير الإسكان: جار تنفيذ 12 محطة تحلية جديدة بطاقة إجمالية 136 ألف م3/يوم

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جهود تحلية مياه البحر، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشارك في الاجتماع: الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، واللواء عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والمهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، والمهندس محمد عمر مكرم معاون وزير الري للمشروعات الكبرى.

وأكد رئيس الوزراء، أن ملف تحلية المياه أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة في إطار خطط التوسع التنموية المختلفة، سواء في الصناعة، أو الإسكان، وغيرها من القطاعات.

وأشار "مدبولي"، إلى أن تكنولوجيات تحلية المياه قد تقدمت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، مما يتطلب التوسع حاليًا في مشروعات التحلية، والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية المُتخصصة.

واستعرض وزير الري، مقترحًا لخطة تحلية مياه الشرب ضمن الخطة القومية للموارد المائية والري 2037، والتي اشتملت في محاورها، التحلية، وترشيد نصيب الفرد من استهلاك المياه، بجانب جهود توفير المياه لقطاعات الزراعة والصناعة.

ومن جانبه، عرض وزير الإسكان، تقريرًا حول الموقف الحالي لتحلية مياه البحر لاستخدامها في الشرب، والخطة الاستراتيجية حتى عام 2050، والتحديات التي يتم العمل على تذليلها.

وتناول "الشربيني"، موقف محطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها، موضحًا أن هناك 125 محطة تحلية قائمة، بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/يوم، وجار تنفيذ 12 محطة تحلية جديدة بطاقة إجمالية 136 ألف م3/يوم، كما أعدت الوزارة الخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر؛ بغرض تغطية احتياجات مياه الشرب حتى 2050 بطاقة إجمالية 8.9 ملايين م3/يوم في 11 محافظة.

وذكر: "تُغطى الخطة الخمسية الأولى لتحلية المياه تنفيذ 29 محطة تحلية من الطاقة المتجددة بسعة 3.4 ملايين م3/يوم قابلة للتوسع إلى 5.9 ملايين م3/يوم"، عارضًا موقف تنفيذ الخطة والاحتياجات المطلوبة لاستكمال محاورها.

وتطرق وزير الإسكان، إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وخططه المستقبلية، لافتًا إلى أنه يتم العمل على التوسع في المشروعات المتكاملة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في هذا القطاع، وزيادة محطات تحلية مياه البحر، والتوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحسين كفاءة محطات المعالجة القائمة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة.

ولفت "الشربيني"، إلى بناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بكافة المستويات الوظيفية، وتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطن في هذا القطاع.