”البنك الأوروبي” يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% خلال عام 2025

خفّض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، في تقرير جديد بعنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية في مناطق عمل البنك"، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2024.

وأرجع البنك، الأمر بشكل أساسي للاضطرابات في قطاع الطاقة الكهربائية، متوقعًا أن ينمو اقتصاد مصر خلال 2024 بنسبة 3.2%، انخفاضًا من 3.9% في توقعاته السابقة، بينما توقع البنك، نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2025، بنسبة 4.5%.

وعن التضخم، توقع البنك، أن يظل مرتفعًا ولكنه معتدل، حيث انخفض إلى 25.7% في يوليو الماضي، من ذروة بلغت 38% خلال سبتمبر 2023.

هذا إلى جانب توقع البنك، التوسع في قطاعات تجارة التجزئة والجملة والزراعة والعقارات والاتصالات، بجانب انكماشات حادة في صناعات الغاز والتصنيع غير النفطي.

وخلال الشهور الماضية، عانت مصر من تطبيق تخفيف الأحمال الكهربائية، نظرًا لنقص الوقود اللازم لعمل المحطات، قبل أن تتعاقد الحكومة على أكثر من 20 شحنة من الغاز الطبيعي لشهر الصيف فقط.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في وقت سابق، أن الكهرباء في مصر لن تُقطع مرة أخرى، ولا عودة لتخفيف الأحمال مجددًا.

وفي سياق متصل، أشار تقرير البنك، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ساهم في تعافي حسابات مصر الخارجية، وكذا رفع احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، إلى 46.6 مليار دولار في أغسطس الماضي، وهو أعلى مستوى لها خلال 5 سنوات.

ولفت البنك، إلى تداعيات التعافي الأبطأ من المتوقع في الاستثمارات الخاصة والحكومية، في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وهو ما كان أحد العوامل التي أدت لتخفيض توقعات النمو في المنطقة بأكملها.

يشار إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك، ومنذ بدء عملياته فيها عام 2012 حتى اليوم، استثمر أكثر من 12 مليار يورو.

وفي يوليو الماضي، أعلن البنك، أنه يعتزم ضخ تمويلات بقيمة 705 ملايين دولار، لعدد من البنوك المصرية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وخلال أول 6 شهور من العام، ضخ البنك تمويلات بنحو 145 مليون دولار، تضمنت 60 مليون دولار للبنك التجاري الدولي (CIB)، و50 مليون دولار لبنك القاهرة، و25 مليون دولار للبنك المصري لتنمية الصادرات، بالإضافة على 10 ملايين دولار لشركتي "تساهيل" و"ريفي"، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بحسب "الشرق بلومبرج".

ويبلغ حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر، 46 مليار يورو خلال الفترة من 2017 إلى 2022، كما تستهدف مصر زيادة حجم تبادلها التجاري م الاتحاد الأوروبي بنحو 10% إلى 35.9 مليار يورو خلال العام الجاري، مقابل 32.6 مليار يورو خلال العام الماضي.