التصنيع والسياحة يدعمان الاقتصاد المغربي وسط تحديات جمة

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 2.9% خلال عام 2024؛ بفضل زخم قطاعات التصنيع والسياحة.

وقال البنك، في تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، الصادر يوم الخميس الماضي، أنه على الرغم من الظروف الجوية غير المواتية، فإن انتعاش قطاعي التصنيع والسياحة، مدعومًا بانتعاش الصادرات والطلب الداخلي، مما يدعم الاقتصاد.

تراجع التضخم

ولفت البنك، إلى أن التضخم استمر في الانخفاض، إذ بلغ 1.3% في يوليو الماضي؛ نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية والطاقة، مثمنًا بما أسماه مسار التطهير المالي التدريجي الذي انتهجته الحكومة، مما أدى إلى تقليص العجز إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح البنك، أن العجز تراجع بفضل انخفاض الواردات، وتحسن أداء السياحة، وصادرات السيارات والمعدات الكهربائية، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

قدرة على الصمود

ويرى البنك الدولي، أن الاقتصاد المغربي، أظهر قدرة على الصمود، وتسارعت وتيرته، على الرغم من العقبات المختلفة؛ ومنها تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال الحوز.

وقال البنك، في تقرير له، صدر في 18 يوليو الماضي، إن الناتج الحقيقي ارتفع بنسبة 3.4٪ خلال عام 2023، مدفوعًا بالأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير مثل الطيران والسيارات، وانتعاش السياحة، وانتعاش الاستهلاك الخاص.

الاستثمار الأجنبي المباشر

وأسهمت سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما فيها استراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، وتوسيع القطاع العام، في هذا التسارع الاقتصادي، بحسب البنك الدولي.

وشهد المغرب، زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يوفر فرصًا تنموية كبيرة، بجانب انخفاض في عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007.

تحديات أمام الاقتصاد المغربي

ويرى البنك الدولي، أن الاقتصاد المغربي يواجه تحديات؛ حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، وهو ما يتضح من ارتفاع حالات الإعسار في الشركات، وفقدان سوق العمل نحو 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية خلال عام 2023، على الرغم من التسارع الاقتصادي.

كما لم يعد نصيب الفرد من الاستهلاك في المغرب، إلا بالكاد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، ولكن من المتوقع أن يساعد برنامج جديد للمساعدات الاجتماعية الأسر الأكثر احتياجًا.

وعن عام 2024، يتوقع البنك الدولي، أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.9٪؛ بسبب ضعف الإنتاج الزراعي، ولكن سيظل إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي، قادرًا على الصمود.

تقدم ملحوظ

من جانبه، قال لمدير الاقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، إن المغرب أحرزت تقدمًا ملحوظًا مؤخرًا، بما في ذلك تفعيل مجلس المنافسة، وتعديلات قانون المنافسة، وتسوية تاريخية لمكافحة الاحتكار مع موزعي الوقود.

وأكد "ندياي"، أنه للبناء على تلك التطورات، يجب بذل جهود مستمرة، لا سيما لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تثبيت الفائدة

واتخذ بنك المغرب، قرارًا يوم الثلاثاء الماضي، بتثبيت الفائدة عند 2,75%، مؤكدًا أن التريّث مطلوبًا من أجل استشراف مآل تطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة تتبُّعها عن كثب، بحسب موقع هسبريس المغربي.

وقال البنك، في بيان له، عقب اجتماع لمجلسه، إنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية بعد تدارسه؛ نتيجة تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، وكذا التوقعات الاقتصادية للبنك على المدى المتوسط.

وأوضح البنك، أنه على الصعيد الدولي، فإن استمرار الحرب في أوكرانيا، وتصاعد النزاع في الشرق الأوسط والتوترات الجيوسياسية، تزيد من حدة الانقسام الاقتصادي؛ وهو ما لا يخلو من عواقب على وتيرة النشاط وعلى تطور الأسعار، وخاصة الطاقة.

وذكر البنك، أنه على المستوى المحلي، يشكل توالي فترات الجفاف والإجهاد المائي عائقًا بالنسبة للإنتاج الزراعي والنمو الاقتصادي ككل.

وختامًا، فمن المؤكد أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، يؤثر على دول المنطقة ككل، وليس المغرب فقط، بل وتؤثر على الدول القريبة من الصراع، مثل مصر والأردن بشكل أكبر، بجانب التأثر على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين ولبنان وسوريا، وهي دول لديها مشاكل اقتصادية عدة خلال السنوات الماضية، ولا تحتاج لتفاقمها.

هذا إلى جانب تأثير الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الأسعار النفط والطاقة عالميًا، وهو ما يؤثر على تكلفة الإنتاج وقد يؤدي لارتفاع الأسعار، فضلًا عن التأثيرات الجمة للأوضاع في البحر الأحمر، على حركة الملاحة والتجارة الدولية.