وزير الاستثمار: الاستثمارات الأجنبية المباشرة تجاوزت 46 مليار دولار خلال العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي، والذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس.

جاء ذلك بحضور، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وصوفي بريماس وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلًا عن عدد كبير من المسؤولين وممثلي مجتمعي الأعمال بالبلدين.

وتطلع وزير الاستثمار، إلى العمل مع نظيرته الفرنسية من اجل تعزيز التعاون المشترك استنادًا إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والعمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، للمساهمة تحقيق التنمية المستدامة، وطموحات الشعبين المصري والفرنسي.

ولفت الوزير، إلى أن هذا الحدث يعد استكمالًا لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي استضافته القاهرة خلال شهر يونيو الماضي، في إطار الإعلان عن ترفيع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وأوضح "الخطيب"، أن المؤتمر شهد تواجدًا كبيًرً من جانب الشركات الفرنسية، وأسفر عن التوقيع على 20 صفقة بين مصر والشركات الأوروبية وشركائها المصريين بقيمة 40 مليار يورو، في قطاعات مختلفة تضمنت الهيدروجين الأخضر والشحن والطيران والسيارات وإدارة المياه والكيماويات.

وأشار لفت وزير الاستثمار، إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية في غاية الأهمية، والعلاقات الثنائية الحالية في أقوى مستوياتها، حيث كانت فرنسا شريكًا رئيسيًا لمصر في مسيرة التنمية المستدامة على مدار السنوات الماضية، وتعد فرنسا واحدة من أكبر الدول المستثمرة في مصر، باستثمارات تبلغ 7 مليارات يورو في 180 مشروعًا، توفر نحو 50 ألف فرصة عمل في قطاعات الاتصالات والتصنيع، إلى جانب 900 شركة.

ونوه الوزير، إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن مصر تمتلك قاعدة عريضة من الشركات العالمية والشركات الأجنبية، من ضمنها شركات فرنسية حيث ترى هذه الشركات، مصر وجهة جاذبة للاستثمار ومحور صناعي وتصديري للنفاذ لأسواق إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا.

ولفت "الخطيب"، إلى أن مصر حافظت على مركزها كأكبر المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار عام ٢٠٢٣ ولمدة عامين متتالين وفقًا للأنكتاد، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ذروتها التاريخية خلال العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وسجلت ٤٦.١ مليار دولار، بالقطاعات غير البترولية.

وقال وزير الاستثمار، إن مصر تحظى بموقع جغرافي واستثماري متميز، يصل بين قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا، حيث تعتبر محورًا طبيعيًا للتواصل بين القارات الثلاث، كما أن مصر توفر إمكانيات النفاذ السهل للأسواق العالمية، وتعتبر محور رئيسي لسلاسل التوريد والقيمة العالمية، وبما يمكن من النفاذ الملائم للسلع والخدمات.

وذكر: "تمتلك مصر عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، وأسعار تنافسية للاستثمار، وسوق استهلاكي كبير تعداده ١٠٦ ملايين نسمة، وعمالة مؤهلة تعدادها ٣١ مليون عامل".

وأشار الوزير، إلى الإرادة الحقيقية للحكومة المصرية والتزامها بالاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، استنادًا إلى ما تحقق من إنجازات، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، والتي تضمنت شبكات الطرق ومشروعات الطاقة والاتصالات وغيرها.

وقال "الخطيب"، إن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يعقد في توقيت بالغ الدقة، حيث يشهد العالم المزيد من التحديات الاقتصادية، وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهود لتعميق التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال المصري والفرنسي؛ لاستكشاف مناحي جديدة للاستثمار، تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي بالبلدين.