رئيس الوزراء: الدولة لا تزال تتحمل النسبة الأكبر من تكلفة الخدمات المُقدمة للمواطن

صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأن الدولة تعاملت مع صدمات خارجية هائلة، أدت إلى مشكلات تضخم الأسعار وزياداتها، ولو كانت هذه الأزمة مؤقتة كان يمكن أن تتحمل الدولة هذا الأمر دون تصديره للمواطنين، وهناك دول أخرى من الدول المتقدمة تُمرر كل شيء على المواطن.

وقال "مدبولي"، إنه بعض الدول الأوربية على سبيل المثال بدأت تصيغ برامج إعانة عبر إعطاء المواطن مبلغًا معينًا كشكل من أشكال الدعم، في مقابل الزيادات التي تحدث في أسعار السلع والخدمات.

وأوضح رئيس الوزراء، أن ما حدث في مصر هو أننا خلال أزمة جائحة "كورونا" تعاملنا مع الأمر على أنه أزمة مؤقتة، ولم نتجه إلى زيادة الأسعار، ثم واجهنا تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، وكان من تداعياتها على سبيل، ارتفاع أسعار القمح من 230 دولارًا إلى 540 دولارًا.

وعن حلم تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، رد قائلًا: "كيف لدولة أن تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح وهي تستورد أكثر من 50% على الأقل من احتياجاتها منه، وهو ما يحمل الدولة فاتورة ضخمة"، مشيرًا إلى أن الدولة كان من الممكن أن تتحمل هذه الفاتورة على أمل أن تكون هذه الأزمة عابرة، لكن إذا كانت الأزمة تتفاقم على مدار 4 أو 5 سنوات، فإن الأمر مختلف.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة لا تزال تتحمل النسبة الأكبر من تكلفة الخدمات المُقدمة للمواطن مقابل تمرير جزء من هذه التكلفة، مستعرضًا الجهود الكبيرة المبذولة في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

ولفت "مدبولي"، إلى أن مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية وحدها تعد إنجازًا إلى جانب عدد آخر مهم من الخدمات المُقدمة، مشيرًا إلى أن سكان القرى التي لم تصل إليهم خدمات المبادرة يطلبون بتعجيل تنفيذ المشروعات في قراهم، خاصة مشروعات الصرف الصحي التي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للقرى.