وزير التموين يتابع الموقف التنفيذي لتوافر السلع الاستراتيجية بالسوق| صور

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتوافر السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي، ومناقشة تطبيق قرار مجلس الوزراء القرار الخاص بضبط منظومة تداول السلع الاستراتيجية السبعة.

حضر الاجتماع: أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، واللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم السجين، رئيس جهاز حماية المستهلك.

كما شارك: اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والعميد خالد شرف مساعد الوزير، والمستشار عمرو السيسي المستشار القانوني للوزير، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير، وممدوح وليم رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة.

وقال وزير التموين، إن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة متابعة توافر السلع الأساسية، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يلبي احتياجات المواطنين، لا سيما مع تزايد الطلب في المواسم الاستهلاكية المختلفة.

وأكد "فاروق"، أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية، لضمان توافر السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلًا عن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق ومراقبة حركة السلع، بما يحقق استقرار الأسعار ويحد من أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على السوق المحلي.

وشدد الوزير، على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع كفاءة المتابعة من خلال الحملات المكثفة، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضمان حماية حقوق المستهلكين، وتحقيق الاستقرار الكامل في السوق.

وذكر "فاروق"، أن الوزارة ستواصل جهودها لضبط حركة السلع الاستراتيجية والعمل على ضمان توافرها بكميات كافية وأسعار مستقرة في كافة المنافذ والأسواق.

يشار إلى قرار رئيس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024، بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية، والذي تضمن تنظيم تداول السلع الاستراتيجية السبعة، وهي: زيت الخليط، الفول، الأرز، والسكر، واللبن، والجبن الأبيض، والمكرونة.

ويهدف القرار، إلى الحفاظ على توافر تلك السلع بكميات كبيرة في الأسواق، بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.