نائب وزير الاسكان يلتقى ممثلى أحد المصانع لمناقشة تنفيذ مشروعات المياه والصرف

حضر اللقاء الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزارة الإسكان للمتابعة والمشروعات والمرافق، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل اللقاء بالترحيب بالحضور، والتأكيد على أهمية توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية داخل مصر لما لها من مردود إيجابي كبير وواسع على كافة الجهات المعنية، موضحاً الجهود المبذولة من الوزارة لتشجيع مختلف المصانع المحلية على توطين الصناعة والتعاقد مع مختلف المصانع العالمية لنقل تكنولوجياتها داخل مصر، وتوفير احتياجات السوق المحلية لتنفيذ المشروعات، مؤكدا دعم الوزارة الكامل لمختلف المصانع للتغلب على التحديات التي قد تواجهها.

وأوضح نائب وزير الإسكان، إحدى أهم الخطوات التي قامت بها الوزارة لتشجيع التصنيع المحلي، وهي عملية تحديث المواصفات الفنية المرتبطة بالمهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ المشروعات بما يتلاءم مع قدرات المصانع المحلية، وبما يساعد في تشجيع الصناعة في مصر ورفع الوعي لدى العاملين بالجهات التابعة للوزارة فيما يخص تقييم العروض التي يتم تقديمها إلى جهاتهم.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية مراعاة الكفاءة والجودة وخدمات ما بعد البيع، والتدريب للعاملين في الجهات التنفيذية، وعدم الحياد عن المواصفات الفنية المطلوبة التي تحقق ضمان كفاءة التشغيل وتحقيق مستهدفات المشروعات.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين والإجراءات المتعلقة بالأفضلية المحلية لتصنيع المهمات الكهروميكانيكية التي يتم تطبيقها خلال فترة تقييم العطاءات واعتماد العروض الفنية من شركات المقاولات والمصانع المتخصصة.

وفي هذا الإطار، أكد ممثلو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الإجراءات التي تم اتخاذها من خلال الهيئة فيما يخص تحديث المواصفات الفنية للمهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تشجيعاً للتصنيع المحلي، كما تمت الإشارة إلى إستخدام العديد من الطلمبات محلية الصنع في العديد من مشروعات مياه الشرب المنفذة والجاري تنفيذها بالمدن الجديدة خلال السنوات السابقة.

وطلب ممثلو الهيئة، زيادة فترة ضمان المهمات الكهروميكانيكية وتوافر قطع الغيار باستمرار وتقديم الدعم الفني المطلوب من المصانع في حالة الاحتياج إلى ذلك.

واستعرض ممثلو المصنع حجم التصنيع المحلي الحالي داخل مصر، مؤكدين أن نسبة التصنيع المحلي من المهمات قد ارتفعت تزامناً مع الإرادة السياسية وحجم الاحتياج الفعلي لتوطين الصناعة ونمو الاقتصاد المصري ودعم الوزارة الكامل لذلك، كما أكدوا استعداداهم الكامل لتوفير متطلبات السوق المحلية وتوفير كافه الضمانات الخاصة بالمهمات التي يتم تصنيعها محلياً من خلال الصيانات الدورية داخل فترة الضمان وتوفير قطع الغيار المطلوبة لذلك، وإعداد الدورات التدريبية للمشغلين داخل الجهات التنفيذية لضمان التشغيل والصيانة القياسية للمهمات التي تحافظ على استدامة عملها.

واختتم نائب وزير الإسكان اللقاء، بمناقشة الحضور في أهمية الاستفادة من الطلمبات والمهمات القائمة التي تحتاج إلى صيانة لإعادة استخدامها والاستفادة منها مع ضرورة الاستمرار في عمل الصيانة الدورية المطلوبة.