مصر ومنظمة العمل الدولية يوقعان وثيقة لدعم قطاعي الجلود والرخام

وقعت وزارة الصناعة ومنظمة العمل الدولية، وثيقة "مشروع تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق: تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات الصناعية الرئيسية في مصر".

ويأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وفي إطار خطة وزارة الصناعة لتوفير الدعم اللازم لقطاعات الصناعة المختلفة ومنها قطاعي الجلود والرخام عن طريق تعزيز الإنتاجية، وتحسين بيئة العمل بما يساهم في تطوير القطاعين.

ووقع على الوثيقة، المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وايريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور محمد جبران وزير العمل، والسفير الإيطالي لدى القاهرة ميكيلي كواروني، والدكتور مارتينوميللي مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالقاهرة، والدكتور هاني محمود، عضومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من قيادات وزارات الصناعة والنقل والتخطي..

وقال وزير الصناعة، إن المشروع يهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في قطاعات مهمة في مجال الصناعة تتمثل في قطاع الرخام، عبر التركيز على منطقة شق الثعبان، وقطاع الجلود بمدينة الجلود بالروبيكي، كما سيتولى المشروع إجراء تقييم أولي للظروف المتعلقة بالإنتاجية وظروف العمل في صناعة الأثاث المصرية.

ولفت الوزير، إلى أن المشروع مدته 3 سنوات وسيتم من خلاله توفير برامج تدريبية واستشارات ودعم فني على المستوى القطاعي وعلى مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تعزيز قدرات المؤسسات المحلية في هذه القطاعات، وعلى رأسها المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة، منوهًا إلى أن المشروع ممول من الحكومة الإيطالية بقيمة 2.5 مليون يورو.

وأوضح أن المشروع يتوافق مع التوجهات العامة للدولة المصرية حيث يتوافق مع رؤية مصر 2023، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية 2021-2024، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتوجه واهتمام الدولة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال.

وذكر وزير الصناعة، أن المشروع يأتي في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية، ويضم عددًا من الجهات والمؤسسات المحلية المعنية بتنفيذ المشروع إلى جانب الوزارة، وهي وزارتي العمل والتخطيط، واتحاد الصناعات المصرية، والنقابات العمالية، ومركز تحديث الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.

وأكد الوزير، أن قطاعي الصناعة والنقل في مصر بهما فرص عمل لائقة، مشيرًا إلى حاجة سوق العمل إلى تعزيز ثقافة العمل الجاد والعمل من أجل الإنتاج بما يصب في صالح الاقتصاد المصري.

ويعد هذا المشروع، مكملًا لمشروع أخر تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في مصر، تحت عنوان "الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام"، والذي يهدف إلى دعم هذه القطاعات الاقتصادية الثلاثة عبر المساهمة في تطوير 3 مناطق صناعية تشكل كل منها تجمعًا صناعيًا رئيسيًا لكل قطاع.

وعلى هامش توقيع المشروع، عقد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، لقاءً مع السفير الإيطالي، لبحث تعزيز فرص التعاون بين البلدين في مجال النقل.