دعم المزارعين سيُحمل العراق ثمنا كبيرا وسط فائض في القمح المحلي

كشفت حسابات أجرتها رويترز أن محصول القمح الوفير والفائض الضخم في الحبوب بالعراق، أحد أكبر مستوردي القمح في الشرق الأوسط، ينذران بتحمل الحكومة خسارة صافية تقدر بنحو نصف مليار دولار.

الفائض في محصول القمح الذي بلغ 1.5 مليون طن، والذي ساهمت فيه أمطار أفضل من المتوقع والأهم من ذلك الدعم الحكومي، هو نبأ طيب للمزارعين، لكن بالنسبة للحكومة السعر مرتفع.

وتدفع الحكومة للمزارعين أكثر من مثلي السعر العالمي لتشجيع زراعة الغذاء الأساسي في ظل ظروف قاحلة في كثير من الأحيان.

ووفقا للحسابات التي استندت إلى أرقام رسمية ومحادثات مع أكثر من عشرة مسؤولين حكوميين ومزارعين وأصحاب مطاحن ومحللين ومصدرين، فإن الحكومة ستتكبد خسارة قدرها 458.37 مليون دولار، بعد الدفع للمزراعين وعلى افتراض أنها تمكنت من بيع الفائض إلى المطاحن الخاصة في العراق بسعر متفق عليه.

ولتلبية احتياجات برنامج الدعم، تحتاج الحكومة إلى ما بين 4.5 و5 ملايين طن سنويا.

وقد تحاول بغداد تصدير فائضها من الحبوب لكنها قالت إنها تفضل الاحتفاظ به داخل البلاد لتزويد مطاحنها به.

وفي تصريح لرويترز، قال حيدر نوري المدير العام للشركة العراقية العامة لتجارة الحبوب إن مساحة التخزين محدودة، وهو ما يحول دون تخزين الفائض للعام المقبل.

وأضاف أن الحكومة كانت تشتري القمح بمبلغ قيمته 850 ألف دينار عراقي (649.35 دولار) وتبيعه بقيمة 450 ألف دينار، لذلك لا ترى الحكومة في ذلك خسارة لأن الحبوب ستظل داخل البلاد.