وزيرة التخطيط: الحكومة ملتزمة باستكمال أي مشروع بلغ 70% من تنفيذه

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن حجم الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023-2024 بلغ 280 مليار جنيه.

وأشارت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى تخصيص نحو 37% منها لمشروعات التنمية الصناعية، و42% لمشروعات التنمية البشرية والاجتماعية، و21% للمشروعات المحلية.

وقالت الوزيرة، إن الحكومة ملتزمة باستكمال أي مشروع بلغ 70% من تنفيذه، مع إيقاف المشروعات الجديدة، والاستفادة من الحوافز والإجراءات المتاحة التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص، كما أن له دور كبير في استكمال المشروعات التي كانت الحكومة تخطط لتنفيذها، مما يعزز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكدت وزيرة الحكومة، التزام الحكومة بمُواصلة اتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة لاستقرار الاقتصاد الكُلّي، عبر تحفيز نشاط القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وزيادة كفاءة وفاعليّة تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصاديّة، تطبيقًا لِفكر الأولويّات.

وكشفت وزيرة التخطيط، عن التنسيق مع مجموعة البنك الدولي، لإدراج مصر في المرحلة الثالثة من تقرير جاهزية بيئة الأعمال Business-Ready، في عام 2026، والذي يحل محل تقرير "ممارسة الأعمال".

وأوضحت "المشاط"، أن التقرير يعتمد على تقييم مناخ الأعمال، من خلال مجموعة شاملة من البيانات باستخدام 1200 مؤشر لكل اقتصاد، لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتحفيز الإصلاحات، وتوفير رؤية مستفيضة حول نمو القطاع الخاص، وهو ما يتماشى بالفعل مع أجندة الحكومة المصرية لإفساح المجال للقطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية.

وذكرت: "خلال الفترة المُقبلة سيتم تنظيم ورشة عمل مع مختلف الوزارات والهيئات للتعرف على منهجية إعداد التقرير وعملية جمع البيانات والجدول الزمني".