وزير المالية يؤكد أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والتركي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك آفاقًا جديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، أخذًا في الاعتبار أن الشركات التركية بمصر تحقق طفرة كبيرة في الإنتاج والتصدير.

وقال وزير المالية، خلال لقائه بممثلي مجتمع الأعمال التركي، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العربي التركي، إن الشركات التركية في مصر أصبحت من أهم وأكبر المصدرين من خلال السوق المصري، مشيرًا إلى تنامي التبادل التجاري بين البلدين ليصل لنحو ٨,٥ مليارات دولار خلال العام الماضي.

ولفت "كجوك"، إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والتركي؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، ونتطلع إلى زيادة صادرات الشركات التركية إلى الأسواق الأوروبية والدولية.

وذكر: "نستهدف تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء المالية، عبر سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة، مما يسهم في دفع حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير لتشجيع نمو القطاع الخاص في الاقتصاد".

وأوضح وزير المالية، أن هناك برامج ومبادرات داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب، ترتكز على ربط الحوافز بتحقيق النتائج والمستهدفات على أرض الواقع، مضيفًا: "نعمل على إصلاحات وتيسيرات ضريبية تمد جسور الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، وقد أعلنا بالفعل الحزمة الأولى من هذه التسهيلات".

وأفاد "كجوك"، بأن الحكومة تستهدف إصدار استراتيجية السياسات الضريبية ٢٠٣٠، قبل نهاية الربع المالي الحالي من أجل تعزيز اليقين الضريبي؛ بما يجعل المستثمرون أكثر قدرة على التخطيط الجيد لمشروعاتهم المستقبلية.