وزير التموين والبنك الدولي يبحثان تعزيز التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا اليوم الأحد، مع بعثة من البنك الدولي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية، وسياسات الغذاء.

يأتي الاجتماع، في إطار جهود الوزارة لدعم الأمن الغذائي، وتحسين شبكات الحماية الاجتماعية في مصر، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.

ضم الاجتماع نخبة من الخبراء من البنك: أوجو جنتليني كبير اقتصاديي الحماية الاجتماعية، وجول بينكستن اقتصادي الحماية الاجتماعية، ودكتورة إيمان حلمي من فريق العمل، بجانب الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة.

وحضر الاجتماع من الوزارة، اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، وحسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور أشرف صادق غازي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ودكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأشار وزير التموين، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز دور برامج الحماية الاجتماعية في دعم العديد من فئات المجتمع، وعرض اقتصاديون متخصصون بمجال الحماية الاجتماعية، خبرات وسياسات بعض الدول في مجال دعم الغذاء، بجانب استعراض ما قام به مركز بصيرة، فيما يتعلق بتحليل حوافز الأسعار.

وأوضح "فاروق"، أهمية وجود سياسات حماية اجتماعية فعالة، وأهمية تقييم أثرها بشكل دقيق قبل تنفيذها، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والعدالة، بينما استعرض المشاركون، تحليل حوافز الأسعار الذي نفذه مركز بصيرة.

وأكد وزير التموين، أن هذا التعاون يهدف إلى دعم جهود مصر في تحسين كفاءة برامج الدعم، وضمان توجيه الموارد إلى مستحقيها، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأشاد البنك الدولي، بجهود وزير التموين، حيث وصف كبير اقتصاديي الحماية الاجتماعية بالبنك، التعاون مع الوزارة، بأنه نموذج يحتذى به في المنطقة، لافتًا إلى أن التزام الوزارة بتطوير شبكات الحماية الاجتماعية يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية.

وتم التأكيد، على أهمية تعزيز التعاون الفني مع البنك الدولي والاستفادة من تطوير سياسات الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية في مصر.

وتطلع الوزير، إلى المزيد من التعاون مع البنك الدولي ومختلف الشركاء الدوليين؛ لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الحيوية.