وزير المالية: لا زيادات جديدة في الأعباء الضريبية على المستثمرين

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن هناك مبادرات جديدة لمساندة القطاعات التصديرية والتكنولوجية والسياحة والاقتصاد الأخضر وصناعة السيارات لتحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد "كجوك"، أن الإجراءات التصحيحية والهيكلية، تعكس رؤية اقتصادية أكثر وضوحًا وشمولًا واتساقًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، موضحًا أن الأولوية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري، في ضوء سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار عبر بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار "كجوك"، إلى أنه تم إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة للدولة؛ لتطبيق الحياد التنافسي في السوق، وتم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.

وذكر: "حريصون على توسيع نطاق عمل السياسات المالية ليصبح أقوى تأثيرًا في تعزيز مسار الاستقرار المالي ودفع جهود النمو والتنمية، حيث نستهدف الحفاظ على تحقيق الفوائض الأولية وخفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي، مما يسهم في إتاحة مساحة أكبر لدعم الإنتاج والتصدير والصحة والتعليم".

ولفت وزير المالية، إلى أن التسهيلات الضريبية الأخيرة تعد أحد روافد الإصلاح المالي والاقتصادي لبناء علاقة شراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، مضيفًا: "لا زيادات جديدة في الأعباء الضريبية على المستثمرين، بل نسعى جاهدين لتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء والتكلفة".

وأفاد الوزير، بأن الدولة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وجذب كل أنشطة التجارة الإلكترونية في ظل التحول للاقتصاد الرقمي، ولأول مرة سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.

وأكد "كجوك"، أن نتائج الأداء المالي خلال الربع الأول جيدة جدًا، وتعكس بداية مرحلة من الاستقرار وسط توقعات بتحسن معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، متابعًا: "نستهدف تحقيق التوازن بين مسارات التمويل، عبر خفض الدين الخارجي وزيادة حجم ونسبة التمويل الميسر، وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل.

وشدد: "نحرص على تنويع مصادر التمويل، وندرس استمرار العمل على أدوات التمويل المستدام والأخضر والصكوك، جنبًا إلى جنب مع تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية؛ لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل".