وزيرة التخطيط تبحث مع ”البنك الآسيوي” عدد من المشروعات المشتركة

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (ِAAIB)، برئاسة الدكتور نات بينوي كبير اقتصاديين قطاع البنية التحتية بالبنك.

وبحث اللقاء، تعزيز مجالات التعاون ومناقشة عدد من المشروعات المشتركة، والجهود الجارية لتحقيق التنمية الاقتصادية وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأكدت وزيرة التخطيط، عمق العلاقات بين مصر والبنك، بما يعكس التزامًا مشتركًا بدعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة، ومما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وقالت "المشاط"، إن مصر كانت عضوًا مؤسسًا ومساهمًا نشطًا منذ توقيع اتفاقية تأسيس البنك في يونيو 2015، والتصديق عليها في أغسطس 2016، حيث تسعى الدولة لتوطيد التعاون في إطار البنك من أجل تعزيز قدراتها في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل، بجانب الدور المحوري لمصر كونها أكبر مساهم إفريقي بالبنك؛ في دعم جهود البنك لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشراكات مع القارة.

وذكرت الوزيرة، أن الشراكة بين مصر والبنك تؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة للمستقبل، وهذا التعاون يبرز الجهود المشتركة لدعم التحول الأخضر ومواجهة التحديات البيئية عبر سياسات تتسم بالمرونة والشمولية.

وأشارت "المشاط"، إلى سعي مصر بواسطة تلك الشراكة إلى بناء بنية تحتية قوية ومستدامة، تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعزز قدرة المجتمع المصري على مواجهة التحديات المستقبلية وتلبية تطلعات الأجيال القادمة.

وتطرق اللقاء، إلى الحديث عن الجهود التي قامت بها الدولة، بالتعاون مع شركاء التنمية في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، وتوفير بيئة أعمال مواتية، من خلال تنفيذ الإصلاحات المختلفة التي تُدعم تنافسية الاقتصاد، وتعمل على ضبط المالية العامة، وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة.

وأكدت وزيرة التخطيط، الحرص على المضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، لزيادة مستويات المنافسة داخل الاقتصاد، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وبناء المرونة المالية والاقتصادية؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، بواسطة تحسين كفاءة النظام المالي وتعزيز مبادرات الحد من الدين.

وذكرت: "تركز الركيزة الخاصة بدعم التحول الأخضر على تعزيز التنمية منخفضة الكربون، وتشمل زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الموارد".

جدير بالذكر، أنه منذ انضمام مصر للبنك، ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص، لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة.