رئيس الوزراء: الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 45% ونستهدف تراجع الدين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن إجمالي الدين العام الماضي كان يمثل أكثر من 96% من إجمالي الناتج المحلي، وفي يونيو الماضي، تراجع إلى 89.6%، ونستهدف أن يتراجع هذا العام إلى ما دون 85%.

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن التحدي الذي يواجه مصر هو تحدي المنطقة الجغرافية بشكل عام، وأن تداعيات المشكلات الخارجية هي التي تمثل التحدي الأكبر للاقتصاد المصري، مؤكدًا قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات مع استمرار الأحداث الحالية، أو تفاقمها.

ولفت رئيس الوزراء إلى إعراب كريستالينا چورچييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، عن تقديرها للحكومة والدولة المصرية، فيما يتعلق بالتعامل مع مثل هذه الظروف الحالية، كما أثنت على قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة تلك التحديات، وأنه حتى هذه اللحظة قادر على التعافي والسير في المسار الصحيح.

ونوه "مدبولي"، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 45% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع التأكيد على عدم القيام بفرض أي زيادات، ولكن هذا يُمثل زيادة أفقية، حيث تم دخول العديد من المؤسسات والأنشطة المختلفة عبر التوسع في العمليات الخاصة بالرقمنة والتحول الرقمي، مما ساعد في دمج هذه المؤسسات في المنظومة الرسمية للدولة.

وذكر: "تداعيات الظروف الحالية أثرت بالسلب على قناة السويس، وقطاع البترول، وأنه خلال الفترة المقبلة سنشهد عودة قطاع البترول لتحقيق عوائد إيجابية، وأنه اعتبارًا من منتصف العام المقبل، ستبدأ الهيئة العام للبترول في استعادة المعدلات التي كانت تتحقق في السابق، عبر زيادة الإنتاجية بالتعاون مع الشركاء الأجانب".

وقال "مدبولي"، إن العجز الكلي في الموازنة خلال الربع الأول كان 2.1% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي كان 3.2%، مؤكدًا أن مصر على المسار السليم، وبفضل الله سنتجاوز كما وعدناكم كل تبعات هذه الأزمة، وعام 2024/ 2025 هي سنة التعافي، ونحن نسير في هذا المسار الإصلاحي ومستمرون فيه بقوة خلال الفترة المقبلة.

وأفاد "مدبولي"، بأنه للتأكيد على الاهتمام بموضوع الدين خاصةً الدين الخارجي، كان هناك قرار بإعادة تشكيل لجنة الدين، حتى نتمكن من حوكمة الدين الخارجي، وأن يتخذ المسار النزولي، الذي بدأ بالفعل ولكننا سنستمر في هذا المسار خلال الفترة المقبلة.